رفعت وزارة الداخلية المصرية رسوم تسجيل زيارة السجون إلى خمسة أضعاف، بعد أيام من زيادتها أسعار خدمات الوزارة مقابل استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الوفاة والميلاد ووثائق الزواج والطلاق بنسب بلغت 100%.
وكشف المحامي مختار منير أنه فوجئ أثناء زيارته لسجن طرة، أول أمس الثلاثاء، بزيادة رسوم تسجيل الزيارة من 3 جنيهات إلى 15 جنيهًا، موضحاً أن هذه الرسوم الجديدة خاصة بالزيارة الاستثنائية (بإذن من النيابة أو أيام الإجازات والمناسبات والأعياد).
وقال المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، عبر حسابه على “فيسبوك”: إنه حين ذهب لزيارة في سجن طرة فوجئ بأمين الشرطة يقول له: إن رسوم دخول زيارة السجن أصبحت 15 جنيهاً بدلاً من 3 جنيهات.
وفي يونيو 2018 ترددت أنباء عن فرض رسوم على زيارة السجناء، ومعظمهم سياسيون (نحو 60 ألفاً) بحيث يتم دفع 7 جنيهات للزيارة الاعتيادية، و3 للاستثنائية، حتى لو كان الزائر طفلاً، وطبقت الثانية ولم تطبق الأولى على الزيارات العادية المجانية.
وذكر أهالي معتقلين أنهم فوجئوا بطلب إدارة سجن 430 و440 المركزيين بوادي النطرون من ذوي السجناء دفع 3 جنيهات عن كل زائر حتى لو كان طفلاً صغيراً للزيارة الاستثنائية، قبل أن ترتفع إلى 15 جنيهاً للفرد الواحد.
وقال ذوو معتقلين: إنهم مستعدون لدفع أضعاف هذه المبالغ لو كان المقابل هو فتح الزيارات ورؤية أبنائهم وأزواجهم وبناتهم المعتقلين، حيث يجري منع الزيارة عن كثيرين كنوع من العقاب أو قصر الزيارة على 5 دقائق بالمخالفة لقوانين السجون نفسها.
