أرسل مجلس القضاء الأعلى في العراق (أعلى هيئة قضائية)، اليوم الإثنين، طلباً لرئاسة البرلمان برفع الحصانة عن 5 نواب؛ للتحقيق معهم بقضايا تتعلق بالفساد.
وقال عبدالرحيم الشمري، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، لـ”الأناضول”: إن القضاء طلب من البرلمان رفع الحصانة عن 5 أعضاء (دون الكشف عن أسمائهم).
وأضاف أن النواب الخمسة متهمون بقضايا فساد تتضمن اختلاس أموال وتلاعب بمشاريع خلال تولي مناصب تنفيذية قبل حصولهم على مقاعد في البرلمان.
وأوضح الشمري أن رفع الحصانة عن النواب يتطلب إما تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أو أن هناك حقاً لرئيس البرلمان برفع الحصانة عن النائب في حال كان البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية.
ولم يتضح على الفور موقف رئاسة البرلمان من الطلب، غير أن مجلس النواب يدخل في عطلة تشريعية مطلع أغسطس المقبل.
وتشير المادة الـ(63) من الدستور العراقي إلى أنه لا يجوز إلقاء القبض على عضو البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي إلا بموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة.
والعراق واحد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس الأموال.
