قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتية خالد الروضان اليوم الخميس ان عام 2018 شكل نقلة نوعية لبيئة الاعمال الكويتية بعد نجاح الوزارة في تذليل العقبات عبر حزمة قرارات وتعديلات لبعض القوانين.
وأضاف الروضان في كلمة له نشرت بالتقرير السنوي للوزارة لعام 2018 المنشور على الموقع الالكتروني ان حزمة القرارات والقوانين التي قامت بها الوزارة اسهمت بتحسين ترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الاعمال اذ استقطبت معها 87ر330 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار امريكي) ارتفاعا في الاستثمارات الاجنبية في البورصة المحلية بارتفاع 455 في المئة عن 2017.
وأوضح ان رؤية التجارة في الاصلاح الاقتصادي تمحورت على ابعاد مختلفة تضمنت مجموعة اصلاحات اقتصادية واجتماعية من بينها تأسيس شركة الاشخاص خلال ثلاث ايام عمل بدلا من 62 يوما واصدار التراخيص الخاصة خلال خمسة ايام الى جانب تخفيض رسوم اصدار التراخيص بنسبة 50 في المئة.
وبين الوزير الروضان ان من الاصلاحات الاقتصادية ايضا إلغاء عقد ووصل الايجار في التأسيس مع توحيد تصنيف البيانات الاحصائية للانشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية مع الامم المتحدة.
واشار الى ان قائمة انجازات الوزارة خلال عام 2018 تضمنت اطلاق التراخيص متناهية الصغر والتراخيص المتنقلة اضافة الى اطلاق السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليص اعداد طلبات المشروعات الجديدة مع اعتماد حاضنتين اعمال القطاع الخاص في مجالي الصناعات الزراعية والصناعات العامة.
وأفاد ان الوزارة تمكنت من استحداث البنية التحتية الالكترونية اذ تمت ميكنة العلامات التجارية وبراءة الاختراع فضلا عن ميكة السجل التجاري للشركات واطلاق استعلام التمويل الغذائي.
ولفت الروضان الى ان الوزارة طبقت رؤيتها ورسالتها فيما يتعلق في تطوير بيئة الاعمال وتحفيزها اذ قفزت الكويت في مؤشر البنك الدولي خلال عامين من 2016 الى 2018 من المرتبة 173 صعودا الى المرتبة 133 لبدء النشاط التجاري متقدمة 40 مرتبة.
وأشار الى ان الوزارة زادت عدد الرخص المصدرة في عامين (2017 – 2018) الى نحو 76 في المئة مقارنة بالعامين (2015 – 2016) مبينا ان الوزارة اصدرت 4530 ترخيصا تجاريا للافراد خلال عام 2018 موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا.
وبين الروضان ان تنامي عدد الوكالات التجارية في الكويت يعتبر دليلا ومؤشرا على الاستقرار السياسي و الاقتصادي.
وأفاد ان الوزارة طورت من تراخيص الاستيراد العام الجديد اذ قامت في عام 2018 باصدار 2751 ترخيصا جديدا للاستراد بمختلف انواعه وبارتفاع بلغ 16 في المئة مع ماتحقق خلال عام 2017.
وقال ان التطوير طال ايضا تراخيص الاستيراد العام والمؤقت اذ قامت الوزارة في عام 2018 باصدار 10300 ترخيصا عاما في مجال تراخيص الاستيراد المؤقتة بارتفاع بلغ قدره 13 في المئة مقارنة في العام الماضي.
واوضح الروضان ان كمية الذهب المدموغة ارتفعت في عام 2018 وبنسبة بلغت 16 في المئة عن العام 2017 اذ بلغ وزنها نحو 9ر26 طنا مقابل نحو 2ر23 طنا لعام 2017 فيما انخفضت كميات الفضة خلال عام 2018 بنسبة 13 في المئة عن عام 2017 اذ بلغ وزنها نحو 6ر10 طنا مقابل نحو 2ر12 طنا.
ولفت الى ان الصادرات الوطنية غير النفطية للكويت لدول العالم ارتفعت بنسبة 04ر0 بالمئة في عام 2018 عن العام السابق حيث بلغت 132 مليون دينار كويتي (نحو 7ر433 مليون دولار امريكي) مقابل 9ر131 مليون دينار (نحو 435 مليون دولار) لعام 2017.
