حمل النائب رياض العدساني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مسؤولية ما ورد بالتقرير الصادر عن جهاز المباحث في القضية المرفوعة ضده من قبل نائب سابق، مؤكدا أنه سيفتح ملف إعداد تقارير المباحث بشكل عام.
وقال العدساني في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إن تغيير الحقائق مرفوض، ويجب فتح ملف إعداد تقارير المباحث الخاصة بالمواطنين لأنه قد يمس شريحة كبيرة منهم.
وأضاف ” لن نسمح بان تمس الحريات أو التعدي عليها والتمادي فيها، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام”.
وذكر أنه أعطى وزير الداخلية أكثر من فرصة في العديد من القضايا مثل قضية تضخم الحسابات والتي كانت ملفاتها في جهاز أمن الدولة وطلب منه إحالة القضية للنيابة العامة أكثر من مرة ولكن الوزير لم يحل القضية إلى النيابة إلا حينما لوح باستجوابه.
وبين أن الأمر نفسه ينطبق على قضيتي (بند الضيافة)، والمتهمين والمتورطين الذين يخرجون ويدخلون البلاد.
وبشأن القضية المرفوعة عليه من أحد النواب السابقين أوضح العدساني أنه لم يأت بالكلام من تلقاء نفسه، مشيراً إلى أن النائب السابق ذكر أنه تسلم أموالا من سمو رئيس مجلس الوزراء في مقابلة تلفزيونية.
وبين أن ” تقرير المباحث الذي أرسل إلى النيابة العامة ورد فيه أنني اتهمت النائب السابق بالرشوة وغسيل الأموال وتضخم الحسابات، وهذا الأمر عارٍ عن الصحة ويعتبر بلاغاً كاذبا”، محملا مسؤولية هذا الأمر لجهاز المباحث ووزير الداخلية.
وقال العدساني “تقرير المباحث في هذه القضية لا يعبر عن الحقيقة، ولن أقبل أن تكون الكويت دولة بوليسية لا من قبل وزير الداخلية ولا من قبل رئيس الوزراء، وسوف أواجههم في هذا الأمر ليس بشأن قضيتي فقط وإنما بشأن قضية عامة”.
