ذكر صحفيون وجهات حقوقية أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تستخدم أسلوبًا جديدًا في استهداف وإرهاب الصحفيين في محاولة لمنعهم من تغطية الأحداث وفضح جرائم الاحتلال.
وقال الصحفي أسامة الكحلوت: إنه تلقى اتصالًا من رقم مجهول قبل أن يتم استهدافه وإصابته برصاصة من قبل قناص “إسرائيلي” شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
واتهم الصحفي الكحلوت قوات الاحتلال بتعمد إصابته خلال تغطيته لمسيرات العودة وكسر الحصار، أمس الجمعة، (الأسبوع الـ69) بعد تحديد مكانه من خلال اتصال هاتفي.
وأضاف في حديث لـ”قدس برس”: “الاتصال كان لتحديد مكاني عبر قناصة الاحتلال ولإصابتي في مكان خطير، إلا أن عناية الله تدخلت وكانت الإصابة متوسطة في القدم اليسرى”.
وأكد الكحلوت -الذي يعمل صحفيًا حرًا- أنه كان يرتدي الزي الخاص بالصحفيين خلال التغطية ويلتزم بمعايير السلامة المهنية التامة.
وشدد على أن دولة الاحتلال “تحاول إرهاب الصحفيين، حتى لا يقوموا بدورهم في تغطية مسيرات العودة، من خلال استهدافهم بشكل مباشر وقتل وجرح العشرات منهم”.
أسلوب جديد لمنع التغطية
وصرّح رئيس لجنة دعم الصحفيين، صالح المصري، بأن الاحتلال “استخدم أسلوبًا جديدًا لإرهاب الصحفيين من خلال تحديد مكانهم ومن ثم إطلاق النار عليهم كما حدث مع الكحلوت”.
وأردف المصري لـ”قدس برس”: “كنا نقول منذ بداية مسيرات العودة: إن هناك تعمداً من قبل قوات الاحتلال باستهداف الصحفيين، وما حدث مع الزميل أسامة الكحلوت يؤكد بما لا يدع مجال للشك هذا التعمد بالاستهداف والقتل”.
وتابع: “المخابرات الإسرائيلية اتصلت بالزميل أسامة الكحلوت وتأكدت من شخصيته، ومن ثم أطلق قناصة الاحتلال عليه النار بشكل مباشر وأصابوه بجراح”.
وطالب المصري بتوفير الحماية للصحفيين والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المستمرة بحقهم في غزة والضفة والقدس المحتلة، لا سيما خلال تغطية مسيرات العودة وكسر الحصار.
واعتبر استمرار استهداف الصحفيين “يؤكد النية المبيتة لدى جنود الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية التي تقوم بتغطية مسيرات العودة بهف منعهم من التغطية”.
وبيّن: “منذ بداية مسيرات العودة استشهد الصحفيان ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين، وأصيب 353 صحفيًا بالرصاص وقنابل الغاز بشكل مباشر، بينهم 70 أصيبوا بالرصاص الحي منذ بداية 2019”.
محاولة طمس الحقيقة
واعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين “محاولة بائسة لطمس حقيقة عدوانيته، ولإفساح المجال لروايته الكاذبة”.
وذكر قاسم في تصريح مكتوب له: “هذا السلوك من جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، التي تستوجب محاكمة ومعاقبة قادة الاحتلال، إضافة لكل جرائمه العنصرية التي مارسها منذ إقامة كيانه الغاصب”.
وأردف: “مواصلة استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطية الأحداث الجارية على الساحة في غزة والضفة والقدس، جريمة أخلاقية وإنسانية”.
ونوه إلى أن ما يتعرض له الصحفيون خلال تغطيتهم “انتهاك صارخ لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية”، مشددًا على ضرورة محاسبة جيش الاحتلال دوليًا على انتهاكاته المتواصلة.
واتهم الاحتلال بتعمد استهداف الصحفيين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وفي الاحتجاجات بوادي الحمص، متابعًا: “هذا امتداد لتاريخ طويل من جرائم المحتل ضد الإعلام الفلسطيني”.
غير قانونية دولياً
بدوره، دعا التجمع الصحفي الديمقراطي كافة المؤسسات الإعلامية والنقابات الصحفية العربية والدولية، تفعيل دورها في فضح جرائم الاحتلال المتواصلة.
وقال التجمع في تصريح صحفي: إنه ينظر بخطورة لاستمرار دولة الاحتلال استهداف الصحفيين.
ولفت النظر إلى أن الاحتلال استهدف بالأمس وبشكل مباشر ومتعمد مصور وكالة “AP” الصحفي إياد حمد في القدس، وأسامة الكحلوت وحاتم عمر في مخيمات مسيرات العودة.
واستطرد: “هذه الإجراءات غير القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة وكشف زيف الرواية الصهيونية”.
ودعا الأممَ المتحدة ودول العالم أجمع لممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع دولة الاحتلال عن ممارساتها اللاإنسانية بحق شعبنا وصحفييه، وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وطالب المؤسسات الصحافية الدولية بكشف هذه الممارسات على أوسع نطاق، والضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات، وصون حرية العمل الصحفي.
واستدرك: “قيام الاحتلال باستهداف الصحفيين رغم ارتدائهم شارات ودروع خاصة وفي مكان مخصص للتغطية الصحفية يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين”.
واستغرب صمت المؤسسات الدولية والهيئات واللجان الخاصة بحماية حقوق الإنسان، “الغريب”، على قيام جنود الاحتلال باستهداف المتظاهرين العُزّل اللذين خرجوا ليطالبوا بحقوق كفلتها الأمم المتحدة والمتمثلة بحق العودة وفق القرار (194).
ويشارك الفلسطينيون منذ 30 مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.
ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 321 مواطنًا؛ بينهم 12 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.
