تواصل قوات النظام السوري الذي تدعمه روسيا، هجماتها البرية والجوية العنيفة للسيطرة على مدينة خان شيخون الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد، بريف إدلب الجنوبي(شمال غربي سوريا)، متجاهلة اتفاقيات مسار “أستانة”.
وذكرت مصادر محلية أن قوات النظام استعادت السيطرة على بلدة الهبيط، وتل سكسك، وتل ترعي بقرية كفر عين (جنوبي إدلب) التي كانت تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحر.
وبعد سيطرتها على تلك المناطق باتت قوات النظام تبعد 5.5 كلم عن مدينة خان شيخون من الجهة الغربية، و11 كلم من الجهة الشرقية.
وأشارت مصادر في المعارضة أن سيطرة النظام السوري على بلدة الهبيط، زاد احتمال فرض النظام حصارا على مدينة “كفر زيتا”، وبلدة اللطامنة (تقعان إلى الشمال الغربي من مدينة حماة).
وفي 4 أبريل/ نيسان 2017، قُتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام على “خان شيخون” بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 ، خلص تقرير آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن نظام الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين السام في بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب السورية في الرابع من أبريل من العام نفسه، ما خلّف أكثر من مائة قتيل، ومئات الإصابات.
والإثنين، أعلن جيش النظام السوري، استئناف عملياته العسكرية في المنطقة رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار هناك خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع الشهر الجاري.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.
وكشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، وحتى 27 يوليو/تموز الماضي.
