طالبت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين لدى “إسرائيل”، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بضرورة التدخل والضغط على “إسرائيل” للإفراج عنهم لتمكين ذويهم من إلقاء النظرة الأخيرة عليهم ومواراتهم الثرى.
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الحملة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب غزة بمشاركة العشرات من أهالي الشهداء والمحتجزين إضافة إلى حقوقيين وعدد من الفصائل الفلسطينية.
ورفع المشاركون خلال الوقفة صور شهدائهم وأبنائهم التي تحتجز “إسرائيل” جثامينهم وترفض الكشف عن مصير آخرين، إضافة إلى شعارات ولافتات منددة باستمرار “إسرائيل” باحتجاز الشهداء.
من جهته، قال إبراهيم منصور، ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو اللجنة الوطنية لاسترداد الجثامين والمفقودين: يأتي اليوم الوطني لاسترداد الجثامين والاحتلال “الإسرائيلي” يصعد من بلطجته ويشن حرباً ضروساً على الشهداء والأسرى وعائلاتهم.
وأضاف منصور: فمثلما تعاني أسر الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال، فإن عائلات الأسرى تعيش قلقاً على مصير أبنائها الذين يتحدون بطش سجانيهم بصدورهم العارية.
وأوضح أن اليوم الوطني يأتي هذا العام، والاحتلال يواصل تهويد القدس والمس بمكانتها القانونية والسياسية، والإعلان عن نوايا الضم وتصعيد سياسة التهجير القسري لأهلنا في القدس ومناطق “ج”، بل تعدى ذلك في منطقتي “أ”، و”ب” عندما شرع بهدم عشرات المنازل في واد الحمص بصور باهر في القدس المحتلة.
وبين أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه الحصار للعام الثالث عشر على التوالي، ورغم كل ما يجري في قطاع غزة والضفة والقدس، إلا أن الانقسام الداخلي ما زال متواصلاً، الذي يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية.
وأضاف: لا تزال سلطات الاحتلال تصعد سياساتها في التعامل مع جثامين الشهداء المحتجزة، دون الاكتفاء بهدم منازل ذويهم بل تحاول الدوس على أبسط مشاعرهم الإنسانية وأبسط حقوقهم بما يليق مع كرامة الإنسان.
ودعا لمواصلة الفعاليات الاحتجاجية لمواجهة سياسة الهدم والتشريد والتهجير، وإجبار الاحتلال على تحرير جثامين الشهداء والإفراج عن الأسرى لديه.
بدورها، قالت الحقوقية ميرفت النحال في كلمة لها نيابة عن المؤسسات الحقوقية: إن “إسرائيل” تواصل احتجاز المئات من الجثامين وتحتفظ بها فيما يعرف بمقابر الأرقام وفي ثلاجات الموتى، حيث بلغ عدد الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام 253 كما تحتجز 51 جثماناً منذ عام 2015 ليصبح عدد الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال 304.
وأكدت النحال أن احتجاز “إسرائيل” لجثامين الشهداء يتناقض مع القانون الدولي والإنساني بل ومع كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية مضيفة أن قضية استرداد جثامين الشهداء تشكل بالنسبة للشعب الفلسطيني قضية إجماع لما تحمله من دلالات وطنية وأخلاقية وإنسانية.
وطالبت بضرورة مضاعفة الجهود لضمان استرداد كل الشهداء المحتجزة جثامينهم.
وقالت: إن التزام المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الوطني والإنساني هو ما يدفعها للاستمرار في المعركة القانونية مع سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” بغض النظر عن المدة القانونية التي ستستغرقها هذه المعركة.
وأكدت ضرورة استمرار الجهود القانونية وتوسيع الحراك الشعبي وتكامل الدور الرسمي والشعبي والمؤسساتي للتصدي لممارسات الاحتلال وانتهاكاته المنظمة بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته بإلزام “إسرائيل” بتنفيذ قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني و ضمان الإفراج عن كافة جثامين الشهداء المحتجزة لديها وتسليمها لذويهم لغرض تشييعهم ودفنهم وفقا لشعائرهم الدينية وبما يليق بإنسانيتهم ويحفظ كرامتهم.
