كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، عن توقيع عقد رسمي بين مصر و”إسرائيل”، للبدء في تصدير الغاز للقاهرة، بعد إزالة ما أسمته “آخر عائق كبير”.
وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير ترجمته “عربي21”: إنه جرى توقيع العقد الرسمي في نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة لندن، وتم الاتفاق على رسوم البنية التحتية وتدفق الغاز الطبيعي من “إسرائيل” إلى مصر.
وأوضحت الصحيفة أن “العقد يضمن دفع رسوم الاستخدام والتفريغ إلى شركة كاتسا الإسرائيلية، عبر خط أنبوب إيلات، والمخصص للسفن التي تنقل منتجات الطاقة، متوقعة أن يبلغ حجم الدفع المصري للحكومة الإسرائيلية 200 مليون شيكل سنوياً”.
وأشارت الصحيفة إلى أن العقد بين الشركتين الحكوميتين المصرية والإسرائيلية يحتاج إلى خطوات عدة “للحصول على موافقات تنظيمية من الدولة”، مستدركة بقولها: “لكنه من المقدر الحصول على هذه الموافقات بشكل سريع”.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنها كشفت عن هذه الاتصالات بين الطرفين منذ عام، بعد شراء شركة إسرائيلية خط أنابيب الغاز المعطل في مصر، منوهة إلى أنه تم إغلاق خط الأنابيب في عام 2011 بعد سقوط نظام حسني مبارك.
وأكدت أنه “قبل عام فقط بدأت الفكرة في عكس اتجاه التدفق واستخدام خط الأنابيب لبيع الغاز الإسرائيلي إلى مصر”، معتبرة أن توقيع العقد الأخير يعد بالغ الأهمية لإتمام عملية تدفق الغاز من “إسرائيل” إلى مصر.
وأفادت بأن “نقطة اتصال خط الأنابيب لتدفق الغاز تقع في منطقة الشركة الحكومية بعسقلان”، مؤكدة أنه “من المتوقع أن يحقق العقد دخلاً من رسوم التوصيل والبنية التحتية والنقل، وبالتالي تحقيق إيرادات جديدة للحكومة الإسرائيلية من تدفق الغاز، إلى جانب الحصة القانونية للدولة من ضريبة التصدير”.
وذكرت الصحيفة أن “العقد الذي تم توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع، يعد إحدى المراحل النهائية المطلوبة لتنفيذ الاتفاقيتين الموقعتين منذ عام ونصف عام، وهما الشركتان الموجودتان في حقول الغاز الإسرائيلية تامار وليفيثان”.
وبحسب “كالكاليست”، فإن “إسرائيل” ستمد مصر بغاز طبيعي حجمه 64 مليار متر مكعب لمدة 10 سنوات، ويقدر الحجم المالي للعقود بنحو 15 مليار دولار لجميع سنوات التوريد، مشيرة إلى أن “التدفقات التجريبية ستبدأ في نوفمبر المقبل، وستنقل إلى التدفق المباشر”.
وبينت الصحيفة أن “الشركة الإسرائيلية وعدت بضخ 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر بحلول عام 2020″، مضيفة أنه “من المتوقع أن تصدّر شركات الحوت وتمار إلى مصر حوالي 6.4 مليار متر مكعب من الغاز كل عام اعتباراً من عام 2021”.
ورأت أن “اشتراك الشركات الحكومية الإسرائيلية والمصرية على جانبي العقد، يوفر له مظلة سياسية واسعة النطاق”، موضحة أن “التوقيع دخل حيز التنفيذ بعد حضور منتدى القاهرة للغاز الطبيعي في يوليو الماضي، حينما التقى وزير الطاقة الإسرائيلي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.
