السماح للمستوطنين بشراء أراض فلسطينية.. وصفة احتلالية للانقضاض على ما تبقى

– أشتيه: نحن في أرضنا قبل المستوطنين

– القط: لا أهلية حسب القانون الدولي لمعاملة البيع في أرض محتلة

ما يعد من ورقة قانونية من قبل جيش الاحتلال يتضمن السماح للمستوطنين بشراء أراض فلسطينية كأفراد مستقلين يعتبر خطوة من قبل دولة الاحتلال للانقضاض على ما تبقى من أرض في الضفة الغربية.

رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد أشتيه عقد جلسة الوزراء في قرية فصائل بالأغوار التي توعد نتنياهو بضمها لسيادة الاحتلال في حال تشكيله الحكومة القادمة بعد الانتخابات.

وقال أشتيه: نحن هنا قبل المستوطنين وهذه أرضنا، وعلى المستوطنين الذهاب على غير أرضنا، ونحن نعتبر كل الأراضي الفلسطينية أراضي ذات سيادة فلسطينية، والقانون الدولي هو الحكم بيننا الذي يمنع احتلال أرض بالقوة ونقل إليها مستوطنين، والقوانين الإسرائيلية تهدف إلى القضاء على مستقبل الفلسطينيين في أرضهم، وسيكون هناك انفكاك عن دولة الاحتلال بشكل تدريجي، وهناك اتصالات مع إخواننا العرب لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

صفقات بيع مزورة

واعتبر المستشار القانوني لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المحامي وائل القط معقباً على هذه الورقة: هذا التوجه من قبل حكومة الاحتلال في السيطرة على الأراضي الفلسطينية يعتبر خارجاً عن القانون، فهذا البيع فاقد للشرعية، والصفة القانونية لفقدان أهلية عناصر البيع سواء البائع إن كان فلسطينياً أو المشتري وهو المستوطن، فالقانون الدولي يعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة لا تجري عليها عمليات البيع والشراء من قبل الاحتلال والمستوطنين، والشركات الاستيطانية تقوم بعملية الشراء وعقد الصفقات وتزوير الكثير منها، وقد أقرت المحاكم الإسرائيلية في العديد من القضايا وجود تزوير لصفقات البيع من قبل الشركات الاستيطانية.

وأضاف: حتى لو أقرت المحاكم الإسرائيلية شرعية البيع سواء الذي قام به شركة استيطانية أو مستوطن بشكل مستقل، فهذا البيع غير قانوني وباطل، وما بني على باطل فهو باطل، فعنصر الأهلية غير موجود، ومجموعة المستوطنين حسب القانون الدولي مجموعة غير محمية قانونية، كونهم يصادرون أرضاً احتلت بقوة السلاح.

وأكد المختص بالشأن الاستيطاني بشار القريوتي أن الاحتلال يسعى في كل يوم إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال توسيع دائرة الاستيطان بعدة طرق، منها تسهيل عمليات البيع والشراء من خلال استغلال وجود مرضى نفوس أو سماسرة فقدوا ضميرهم ويساعدون الشركات الاستيطانية والمستوطنين على السيطرة على الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى وجود وعي جماهيري في قضية عمليات البيع للمستوطنين، ورفض عام لهذه الفكرة ومحاربة لها من كافة المستويات، وتم إحباط عمليات تزوير قامت بها شركات استيطانية بمساعدة سماسرة عملاء، وقد صدرت عدة قرارات من محاكم الاحتلال توضح بطلان صفقات البيع التي جرت منذ عدة عقود.

تشبث بالأرض

المواطن الفلسطيني فوزي غانم (75 عاماً)، من قرية أماتين شرق قلقيلية، نجح في استرداد أرضه عام 2017 بعد أكثر من 20 عاماً من المصادرة، قال: رفضت كل أشكال الترغيب والترهيب، حتى إن أحد المستوطنين يدعى ياير قام بالادعاء أنه قام بعملية شراء لجزء من أرضنا، وعندما واجهته بإظهار وثيقة البيع رفض الطلب، والمحكمة أقرت ملكيتنا في أرضنا.

ويضيف غانم: أنا أطالب كل صاحب أرض تصادر أرضه ألا يسكت ويستسلم للأمر الواقع، فنحن أصحاب الأرض وهم الغرباء، ومن حقنا استرداد أرضنا، وبعد استرداد أرضي أواجه إرهاباً من المستوطنين بقتلي وقتل أولادي، وهذا الأمر لا يخيفني، بل يزيد من تشبثي بأرضي وأرض الأجداد، فمنذ عام 1991 وأنا أرفع القضايا القانونية في أروقة محاكم الاحتلال، وفي نهاية المطاف لم أرفع الراية البيضاء، واسترجعت أرضاً بمساحة 12 دونماً كانت ستضاف إلى المنطقة الصناعية في مستوطنة “عمانويل”.

بدوره، قال المزارع عبدالله زيد الذي يذهب إلى أرضه يومياً والمعزولة خلف الجدار شمال قلقيلية: لن أتخلى عن أرضي بالرغم من كل الحواجز والبوابات الأمنية التي أصبحت تحول بيني وبين أرضي، فكل يوم أذهب على ظهر دابتي مسافة 7 كيلومترات ذهاباً وإياباً، وأخضع للتفتيش من قبل جنود بوابة تسوفيم، الاحتلال يريد من كل المزارعين عدم الذهاب إلى أرضهم حتى تكون مهجورة، وحسب القانون الإسرائيلي، كما أخبرنا العديد من المحامين، أن الاحتلال يسيطر على الأراضي المهجورة غير المستخدمة.