رفض قاضي تحقيق بتونس، أمس الأربعاء، طلبًا بالإفراج عن رجل الأعمال والإعلام، نبيل القروي، الذي تأهل مع قيس سعيد، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
والقطب القضائي المالي هو مجمع قضائي لمكافحة الفساد وتبييض الأموال، حيث يواجه القروي (56 عامًا)، رئيس حزب “قلب تونس”، اتهامًا بتبييض أموال وتهرب ضريبي، وهو ما ينفي صحته.
وقال الحزب، في بيان، “رفض السيّد قاضي التحقيق المتعهد بالملف مطلب الإفراج عن نبيل القروي، لعدم الاختصاص”.
وأضاف أن “دائرة الاتهام لمحكمة الاستئناف سبق وصرّحت بعدم الاختصاص للنظر في مطلب الإفراج وكذلك محكمة التعقيب (النقض)”.
وأوقفت السلطات، القروي، في 23 أغسطس الماضي، إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهام منظمة “أنا يقظ” (محلية خاصة) له أمام القضاء بتبييض أموال وفساد.
وأعلنت النيابة العامة، في 8 يوليو الماضي، تجميد أموال القروي وشقيقه غازي، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد اتهامهما بتبييض أموال.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، تأهل المرشح المستقل قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بـنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58%.
ومثلت تلك النتيجة مفاجأة اعتبرها مراقبون صفعة مدوية وجرس إنذار للطبقة السياسية في البلاد.
ولم تحدد هيئة الانتخابات بعد تاريخ إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، لاختيار خليفة للرئيس الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو الماضي، عن 92 عامًا.
