اعتمد رئیس مجلس الإدارة المدیر العام للھیئة العامة للبیئة الشیخ عبدالله الأحمد وثیقة التقریر الحولي الأول الخاص باتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة لتغیر المناخ التي تحتوي أحدث البیانات المتعلقة بظاھرة تغیر المناخ بالدولة.
وقال الأحمد في كلمة له بھذه المناسبة الیوم إن الوثیقة إلزامیة على جمیع الدول مؤكدًا أن الھیئة التزمت بالقرارات والمبادئ التوجیھیة الصادرة عن الاتفاقیة عند إعداد ھذا النوع من التقاریر والمتمثلة بجرد الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري الرئیسیة من جمیع المصادر المحتملة في الكویت لعام 2016.
وأكد أن رؤیة سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنتاج الطاقة المتجددة بما یقارب 15 بالمائة من إجمالي الطاقة في الكویت لتلبیة الاحتیاجات المستقبلیة من الطاقة سیكون له أثر كبیر في خفض غازات الاحتباس الحراري على المدى الطویل.
ولفت إلى أن الھیئة خلال الفترة المقبلة ستقوم بتنفیذ التزامات الدولة في جمیع البروتوكولات والاتفاقیات البیئیة الدولیة والتي یزید عددھا عن 15 اتفاقیة بجھود الإدارات المعنیة بھذه الاتفاقیات وتعاون الجھات الحكومیة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبإشراف المنظمات الأممیة المعنیة بالبیئة.
من جانبھا قالت نائبة المدیر العام لشؤون الرقابة البیئیة سمیرة الكندري إن التقریر یحتوي على أحدث البیانات الخاصة بتغیر المناخ من أھمھا جرد الانبعاثات المسببة لھذه الظاھرة في جمیع قطاعات الدولة وإجراءات التخفیف المتمثلة بالمشاریع المستقبلیة في البلاد ویتم تحدیثه كل سنتین.
وبدوره قال مدیر مكتب الأبحاث والدراسات في الھیئة شریف الخیاط في تصریح صحافي إن التقریر یجرد السنة التي تم اختیارھا من قبل الأمم المتحدة وھي عام 2016 حیث إنه تم الجرد بالتعاون مع جمیع مؤسسات الدولة.
وأشار الخیاط إلى أن إجمالي الانبعاثات في البلاد یبلغ 336ر86 ملیون طن من ثاني أكسید الكربون ومن المتوقع تخفیضھا وفق المشاریع المستقبلیة حوالي 5600 طن أي ما یعادل 4 بالمائة من إجمالي الانبعاثات في 2035.
وأفاد أن مشاریع القطاع النفطي ھي من أبرز المشاریع التي ستعمل على التخفیض وكذلك مشاریع الطاقة المتجددة وعلى رأسھا مشروع الشقایا بالإضافة إلى عدد من المشاریع الصغیرة التي تم احتسابھا ضمن المساھمة في تخفیض الانبعاثات.
