شككت وزارة المالية السعودية، الإثنين، بإعلان وكالة فيتش العالمية خفض التصنيف الائتماني للمملكة، مشيرة أن ما تضمنه تقرير الوكالة لا يعكس دلالات استجابة المملكة السريعة في التعامل مع هجمات أرامكو.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن سرعة استجابة ومرونة أرامكو السعودية للهجمات، عززت موثوقية الشركة في عمليات إمداد الخام إلى الأسواق العالمية.
يأتي بيان الوزارة، عقب خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الإثنين، تصنيف السعودية إلى “A” من “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج.
وتعتقد “فيتش” أن هناك خطرا لحدوث المزيد من الهجمات على السعودية، ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية.
وأدت هجمات أخيرة بطائرات بدون طيار وصواريخ، على البنية التحتية للنفط في المملكة، إلى تعليق مؤقت لأكثر من نصف إنتاج النفط في المملكة.
وحثت الوزارة، “فيتش”، على أن تعيد نظرتها، “التي يبدو عليها الاستعجال في التصنيف، وأن تأخذ بعين الاعتبار استمرار واستقرار العرض الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي، في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية”.
وفي 17 من الشهر الجاري، عادت إمدادات النفط السعودية بشكل طبيعي، لما كانت عليه قبل الهجوم على معملين تابعين لشركة “أرامكو” السعودية، الذي وقع في 14 من ذات الشهر، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن عجز الميزانية، يقع ضمن خططها التي تم الإعلان عنها في الموازنة العامة للدولة للعام 2019.
وتتوقع الحكومة السعودية عجزا بنحو 34 مليار دولار في موازنة 2019.
وكانت “فيتش” قد توقعت عجزا ماليا قدره 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، من 5.9 بالمئة في 2018؛ بسبب السياسة المالية للمملكة وهبوط أسعار النفط.
وذكرت الوكالة أن هذا الهبوط يمثل رياحا معاكسة لبرنامج التوازن المالي، الذي تهدف من خلاله الحكومة السعودية موازنة الميزانية (تساوي الإيرادات مع النفقات) بحلول 2023.
