أعلنت كتلة “سائرون النيابية، الجمعة، تعليق عملها في البرلمان العراقي استجابة لمطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.
وقالت الكتلة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنها تعلن استجابتها لطلب الصدر بتعليق عملها في مجلس النواب (البرلمان).
وأضافت أن “رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مُطالب ببرنامج حكومي مكتوب مخصص لإجراء إصلاحات تلبي مطالب الشعب”.
وأشارت الكتلة في بيانها أن “هنالك من يحاول تغيير بوصلة التظاهرات عن مسارها السلمي”، دون تحديد جهة بعينها.
ودعت إلى “سلمية التظاهرات والابتعاد عن أعمال الشغب”.
وفي وقت سابق الجمعة طلب الصدر من “سائرون” المدعومة من تياره، تعليق عملها في البرلمان لحين استجابة الحكومة لمطالب متظاهرين.
وتصدرت “سائرون” الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 2018 بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن تحالف “المحور الوطني” بالبرلمان العراقي (سُني)، تعليق عمله في البرلمان.
وقال التحالف (17 مقعداً) في بيان، إنه علّق عضوية أعضائه في البرلمان، “تأييدا للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب”.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة السبت لمناقشة الاحتجاجات الشعبية التي تعم البلد.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 38 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى.
ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس، سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له.
وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح الجمعة في بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي منذ الأزمة، دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
