ليلة طويلة عاشها الأردنيون أمس انتهت بإعلان الحكومة ونقابة المعلمين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إنهاء أطول إضراب في تاريخ البلاد، واستئناف الدراسة اليوم بعدما قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذاراً للمعلمين عن “انتهاكات” تعرضوا لها في احتجاجات سبتمبر الماضي، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن نسب الزيادة في الراتب.
وبذلك تنتهي أزمة إضراب المعلمين التي أتمت شهراً كاملاً.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة ونقابة المعلمين، أمام مقر النقابة بالعاصمة عمَّان، عقب جولتين حواريتين، فجر اليوم الأحد، قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين: “تم الاتفاق على وقف الإضراب والعودة إلى المدارس صباح اليوم”.
من جهته، قال نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة ناصر النواصرة: “نشهد هذا الاتفاق التاريخي، ونعلن وقف أطول إضراب في تاريخ الأردن، ثم حصول المعلم على مطالبه بالعلاوة والاعتذار”.
وحول مضمون الاتفاق، أوضح النواصرة: “المعلم أخذ اليوم ما أراده من العلاوات؛ فبدأت بعلاوة 35% على الراتب الأساسي لمعلمي الرتبة الأولى، و40% للرتبة الثانية، و50% للرتبة الثالثة، و65% للرتبة الرابعة، و75% للمعلم القائد وهي رتبة مستحدثة”.
وأكد “أن العلاوة سيبدأ تنفيذها مطلع العام 2020، وقد تحققت مطالب أخرى لا تقل عن المطلب المادي”، دون أن يذكر تفاصيلها.
وسبق الإعلان عن الاتفاق اعتذاراً للمعلمين قدمه الرزاز عبر حسابه على “فيسبوك”، السبت، بالتزامن مع اليوم العالمي لهم، الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام.
وأثنى الرزاز في رسالته على المعلمين ودورهم، قائلاً: “كما قلنا من قبل ونؤكد: كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال”.
وأعرب عن أسف الحكومة “لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين”، وأكد التزام الحكومة باستكمال التحقيق فيما تعرض لها معلمون خلال احتجاجات سبتمبر والأخذ بنتائجه، وأضاف: “ننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وختم بالقول: “نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه، غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملاً رسالته، رسالة النور، التي طال انتظار أبنائكم لها لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعاً تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها”.
وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان للمطالبة بعلاوة مالية.
وجراء ذلك، وتوقيف العشرات من المعلمين المحتجين آنذاك، سرعان ما تصاعدت الأزمة؛ حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.
وتمثلت مطالب المعلمين لفك هذا الإضراب في اعتذار الحكومة عما تعرض له المعلمون من “انتهاكات” خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاق بعلاوة 50% من الراتب الأساسي قالوا: إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.
يذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011م، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
وتخشى الحكومة أن تؤدي مطالب موظفين آخرين بالقطاع العام ومن بينهم الأطباء بزيادة الرواتب وزيادة معاشات قدامى العسكريين إلى تقويض الحصافة المالية اللازمة لتحقيق انتعاش اقتصادي دائم.
واحتفل عشرات النشطاء من نقابة المعلمين أمام مقر نقابتهم في عمَّان بعد أن نجح أعضاؤها في حمل الحكومة على الموافقة على زيادات كبيرة في الرواتب بعد مواجهة استمرت أربعة أسابيع.
