نظم مئات الجزائريين احتجاجاً أمام مبنى البرلمان، اليوم الأحد، على قانون مقترح بشأن الطاقة يقولون: إنه ليس من حق حكومة تسيير الأعمال إقراره.
ويهدف القانون الجديد إلى جذب المستثمرين الأجانب لمساعدة الجزائر على زيادة إنتاجها من الطاقة، لكنه لن يسمح في حالة إقرار البرلمان له بتجاوز ملكية الأجانب 49%.
ويقول المحتجون: إن حكومة تسيير الأعمال تريد بهذا القانون ضمان دعم دول الغرب في مواجهة بشأن الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها الجزائر منذ أشهر، ولم تعلق الحكومة على ذلك حتى الآن.
وقالت مصادر في صناعة الطاقة بالجزائر: إن القانون المقترح يجب أن يكون أكثر سخاء مع المستثمرين بمنحهم قدراً أكبر من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية.
ويعتمد الاقتصاد وعائدات الدولة في الجزائر بنسبة كبيرة على قطاع الطاقة، وانخفضت احتياطيات العملة الأجنبية في هذا البلد أكثر من النصف منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض عام 2014.
وأسفرت احتجاجات أسبوعية حاشدة منذ فبراير عن الإطاحة بزعيم البلاد المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة وأرغمت السلطات على اعتقال عدد كبير من كبار المسؤولين بتهم فساد.
ويأمل الجيش، الذي ظهر كأقوى سلطة في البلاد منذ تنحي بوتفليقة في أبريل، في أن يؤدي إجراء انتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر إلى تهدئة الاحتجاجات.
لكن المتظاهرين قالوا: إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة في ظل استمرار سيطرة مسؤولين كبار في الجيش والدولة، ممن لهم صلة ببوتفليقة، على السلطة السياسية.
