فضت قوات مكافحة الشغب العراقية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، اعتصاماً لمئات المحتجين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر وهو ضابط بقيادة شرطة ذي قار طلب عدم ذكر اسمه لـ”الأناضول”: إن قوات مكافحة الشغب تدخلت بساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد لإنهاء اعتصام المحتجين في قضاء الشطرة (نحو 350 كلم جنوب العاصمة بغداد).
وأشار إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء واستخدمت الغازات المسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين عن الشارع الرئيس للقضاء.
وأكد وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.
وشدد المصدر على أن قوات الأمن تمنع إغلاق الطرق الرئيسة ونصب خيام الاعتصام خارج الأماكن المحددة، دون مزيد من التفاصيل.
وسائل إعلام محلية كانت قد ذكرت، في وقت سابق السبت، أن متظاهري الشطرة حولوا تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح، نصبوا خياماً للاعتصام وسط مركز القضاء.
وكانت السلطات الأمنية العراقية فرضت، الخميس الماضي، حظراً للتجوال في قضاء الشطرة على خلفية محاولة متظاهرين اقتحام منزل مسؤول رفيع في الحكومة.
وقتها، قال مصدر أمني بشرطة ذي قار، لوكالة “الأناضول”: إن القرار جاء على خلفية محاولة محتجين لليوم الثاني على التوالي اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بهدف إضرام النيران فيه.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 260 قتيلاً على الأقل فضلاً عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
