مع بداية تاريخ 29 أكتوبر الماضي دخلنا في دولة الكويت الفصل الأخير لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ونحن هنا أمام 325 تشريعًا في ثلاثة أدوار انعقاد للفصل الخامس عشر، منها 43 قانونًا عامًّا أقرت في الفصول التشريعية الثلاثة لمجلس 2016، وحوالي 20 استجواباً منها استجوابان لرئيس مجلس الوزراء.
وهذه الحصيلة من التشريعات والقوانين والرقابة جيدة إلى حد ما، ولكن للأسف لم تقدم للمواطنين بصورة واضحة.
وأصبح دور النواب في هذا الفصل -للأسف الشديد- هو التسابق المحموم لإقرار القوانين الشعبية في الفصل الأخير لمجلس الأمة وكأنهم لا يعلمون أن الناس يعرفون أنهم يغازلونهم انتخابياً، فهل مشكلات المواطنين من مشكلة الإسكان وتكويت الوظائف والمتقاعدين وحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية هي وليدة اللحظة، أم هي بطعم انتخبوني؟
إن الاستجوابات في دولة الكويت قد فقدت بريقها الرقابي، وبفضل “الصوت الواحد” قتلت أداة الاستجواب، لماذا؟ لأن النظام الخليط ما بين الرئاسي البرلماني أثبت فشله، ويجب إعادة النظر فيه، وكذلك يجب أن يكون لدينا وزراء قادرون على اتخاذ القرار وليسوا كبار موظفين.
إن الوزارات في الدولة تجبر المواطن على الذهاب لنائب لكي يأخذ حقه، ومن ثم أصبح دور النائب الذهاب إلى الوزراء لتخليص المعاملات، فلو كان لدينا قانون يطبَّق بالتساوي بين المواطنين حسب الدستور لما احتجنا نائباً، ولتفرغ النائب للرقابة والتشريع.
نكشة:
القوانين لا تُعرض في الديوانيات مع احترامنا وتقديرنا للدواوين وأصحابها، إنما تعرض تحت قبة عبدالله السالم.
______________________________
للتواصل: s_alnashwan@hotmail.com
