أعلن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إطلاق وساطة بين وزارة العدل ونقابة القضاة، بهدف إيجاد حل لإضراب مفتوح باشره القضاة قبل أيام.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به لزهاري بوزيد، رئيس المجلس (هيئة استشارية تابعة للرئاسة)، لـ”الإذاعة الرسمية بالبلاد”.
وقال رئيس المجلس: استقبلتُ رئيس نقابة القضاة (يسعد مبروك) والوفد المرافق، واستمعنا له بكل تأنٍّ.
وأضاف: ما يهمنا في هذه القضية ألا تقع إسقاطات تمس بحقوق المواطنين وحقوق المتقاضين، بغض النظر عن شرعية الإضراب من عدمها.
وتابع: بالنسبة للأزمة بين وزارة العدل والقضاة، فإن القانون يعطينا الحق للتدخل عندما نرى احتمال المساس بحقوق الإنسان، في إطار القيام بالمساعي الحميدة.
ولفت رئيس المجلس إلى أن كلا الطرفين أبدى استعداداً للحوار، قائلاً: اتصلنا بوزير العدل بلقاسم زغماتي، وكان منفتحاً، وقال: مرحباً، وأيضاً النقابة قالت: مرحباً، لذلك علينا الدفع باتجاه الوصول إلى حل.
واعتبر أن الجزائر ليست في حاجة إلى هذا النوع من الأزمات في هذا الوقت بالذات؛ لأن البلاد أمام استحقاقات مركزية ومصيرية، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وفجّرت حركة نقل غير مسبوقة في سلك القضاة، مست حوالي 3 آلاف قاضٍ، غضب نقابتهم، ولجأت إلى الإضراب المفتوح احتجاجاً على ما اعتبرته “تعدياً” على السلطة القضائية.
وتمسكت نقابة القضاة، أمس الإثنين، بخيار الإضراب، رغم إصدار المحكمة الإدارية لمحافظة تيبازة (وسط)، الأحد، أمراً استعجالياً بعدم شرعيته.
والأحد، طالبت نقابة القضاة برحيل وزير العدل، واتهمته بالتعامل مع المسألة “بغطرسة”، بينما أكد الأخير، في بيانات مختلفة، أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد معايير واضحة وافقت عليها النقابة قبل إقرار الحركة.
ودعت وزارة العدل القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من حركة النقل التقدم بطعن على مستوى المجلس الأعلى للقضاء لدراستها في دورة عادية سيعقدها في الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري.
