وسجل اقتصاد الصومال معدل نمو 2.8 بالمئة في 2018.
وقدر الصندوق في بيان، أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 347 دولارا في 2020، مقابل متوقع 339 دولارا في 2019.
وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنهى وفد من الصندوق زيارة للصومال لإكمال المراجعة الأولى في إطار البرنامج الرابع الذي يراقبه الموظفون ويغطي الفترة بين مايو/ أيار 2019 إلى يوليو/ تموز 2020.
وبشأن مؤشر أسعار المستهلك، توقع الصندوق تباطؤ التضخم إلى 3 بالمئة في العام المقبل، مقابل 4 بالمئة في 2019.
وذكر البيان أن “النمو الاقتصادي في الصومال، ما يزال مستقرا، بدعم المانحين وجدول أعمال الإصلاح الطموح والواسع.. لكن انعدام الأمن والجفاف المتكرر يمثلان مخاطر رئيسية بالنسبة للتوقعات”.
والشهر الماضي، قال وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي، إن بلاده ستمضي قدما في جهود الحد من الفقر وتنفيذ مبادرة رئيسية لإنشاء موانئ وطرق للنقل، إذا وافقت جهات الإقراض الدولية على شطب ديون الصومال البالغة 5 مليارات دولار.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي.
