لماذا يحاكم الاحتلال الشيخ رائد صلاح؟

– زبارقة: محاكم الاحتلال تريد من محاكمة الشيخ صلاح كسر شوكة المسجد الأقصى

– أبو جابر: نحن أمام دولة تنتهج العنصرية كمبدأ في التعامل

– صبري: محاكمة الشيخ صلاح تأتي في سياق الحرب المعلنة على التواجد الفلسطيني في الداخل

محاكمة الشيخ رائد صلاح الملقب بـ”شيخ الأقصى”، في أروقة محاكم الاحتلال، منذ أكثر من عامين، وما سبقها من ملاحقات وحظر للحركة الإسلامية في الداخل وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها، يؤكد للقاصي والداني أن الشيخ رائد صلاح يحاكم ليس لشخصه، بل للصفة الاعتبارية التي يتصف بها.

المحامي خالد زبارقة الذي رافق الشيخ رائد صلاح سنوات طويلة في المحاكم والاستدعاءات الأمنية، يقول لـ”المجتمع”: المحاكمة الحالية التي اعتمدت التحريض كأساس لمحاكمته وعلاقته بالحركة الإسلامية المحظورة ووقوفه بجانب المسجد الأقصى ومدينة القدس، هي محاكمة عنصرية بكل المعايير والمقاييس، مضيفاً أن النيابة العامة الإسرائيلية وخلفها كل الأذرع العاملة في الدولة العبرية، تريد من محاكمة الشيخ رائد صلاح كسر شوكة المسجد الأقصى، وكل من يحاول أن يقف بجانب القدس والمسجد الأقصى، إضافة إلى تجريم كل المفاهيم الدينية، مثل الرباط وشد الرحال والصلاة في المسجد الأقصى بشكل مستمر.

ويستذكر زبارقة: في بداية الاعتقال للشيخ رائد صلاح في أغسطس من عام 2017، اعتقدت أن الاعتقال سيكون قصيراً، وسيكون عبارة عن استدعاء روتيني، إلا أن الشيخ رائد صلاح الذي هو على بصيرة من أمره أخبرني بعد جلسة التحقيق أن الأمر سيطول هذه المرة، فهناك مخطط لتغييبه بشتى السبل وتحت ذرائع لا قيمة لها من الناحية الأمنية، ولها اعتبارات سياسية لدى قادة دولة الاحتلال، فالقرار هو تغييب الشيخ رائد صلاح كما أخبرني، وقد استغربت من قوله، إلا أنه يفهم المعادلة جيداً، ولديه تصور واضح عن مخططات الدولة العبرية في هذا المجال، فهو قادر على التعامل مع المرحلة الحاسمة التي نعيشها، والرسالة واضحة أن المسجد الأقصى يحاكم بشكل جلي في هذه المرحلة.

ويعتبر زبارقة أن المحكمة القادمة في الثامن عشر من ديسمبر الجاري ستكون بداية حقيقية للانتقام من الشيخ رائد صلاح بعد إدانته بالتحريض، وهي تهمة عامة، حيث تم إقرار قانون الإرهاب والتحريض لملاحقة كل الرموز التي تقف بجانب قضايا الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وكل من يقف بجانب المسجد الأقصى ومدينة القدس، كما أن قانون القومية العنصري مهد لمرحلة الملاحقة.

أما البروفيسور إبراهيم أبو جابر من الداخل فيقول: محاكمة الشيخ رائد صلاح رسالة للفلسطينيين في الداخل أن مصير الرموز الرافضة لسياسة الدولة هي المحاكمة والاعتقال والاستدعاءات الأمنية، فهذا هو الكابوس المعد لنا كفلسطينيين، إلا أن الالتفاف الجماهيري بكافة أطيافه حول الشيخ رائد صلاح يشكل سداً منيعاً أمام تغول المؤسسة الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال ضد الرموز الوطنية والإسلامية، فلم يعد هناك خط أحمر في التعامل مع فلسطينيي الداخل، فكل الخطوط تم تجاوزها حتى يكون هناك تخويف ورعب، فمحاكمة الشيخ رائد صلاح تحمل في طياتها خطراً داهماً، ويجب أن تكون هناك إستراتيجية قائمة على الصمود والثبات حتى لا تنجح مخططات الاحتلال ومخططاته الأمنية، فالوسط العربي في الداخل يشكل عقبة أمام مخططات الاحتلال.

ويطالب أبو جابر بضرورة وضع برامج تعبوية لها علاقة بالواقع الذي نعيشه وفضح الاحتلال وعنصريته وتدويل قضية عنصرية الاحتلال بحق الفلسطينيين، فنحن أمام دولة تنتهج العنصرية كمبدأ في التعامل، والعالم المتحضر لا يقبل العنصرية، والاحتلال يخفي العنصرية بقوانين سنها “الكنيست”، ليقول للعالم: إن القوانين شرعت من قبل البرلمان الإسرائيلي.

وبحسب د. عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، لـ”المجتمع”: تأتي محاكمة الشيخ رائد صلاح في سياق الحرب المعلنة على المسجد الأقصى ومدينة القدس والتواجد الفلسطيني في الداخل، فالمحاكمة معد لها إعداداً مسبقاً، يهدف إلى وضع سياسة تحاكم كل شخصية لها تأثير في الواقع الفلسطيني وخصوصاً مدينة القدس والمسجد الأقصى، فالمحاكمة بتهمة التأثير والحضور في قضايا الأمة.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهراً في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي ضمن شروط مشددة للغاية.

يذكر أن حكومة الاحتلال حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر 2015 بدعوى ممارستها أنشطة تحريضية ضد “إسرائيل”.