قال عبدالقادر بن قرينة، المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية: إنه في حال انتخابه سيستفتي الشعب على تخفيف العقوبات عن مدانين بالفساد، مقابل إرجاع الأموال المهربة بالخارج، وهي تعادل مداخيل البلد لثلاث سنوات.
وأضاف بن قرينة (57 عامًا)، مرشح حركة البناء الوطني (إسلامية)، في مقابلة مع “الأناضول”، أن الفساد، الذي طبع تسيير الشأن العام الوطني استنزف أموالًا طائلة تم تحويل أغلبها للخارج.
وتابع أنه “إذا ثبت بعد المحاكمة إدانة المتابعين بهذه الجرائم الاقتصادية، فإن مصادرة ممتلكاتهم في الجزائر لا تساوي شيئًا، مقارنة بحجم الأموال المنهوبة، والتي يقدرها المختصون بما يعادل مداخيل الجزائر لثلاث سنوات”.
وقُدرت مداخيل الجزائر من النفط عام 2018 بقرابة 41 مليار دولار أمريكي، ما يعني أن حجم الأموال المهربة، وفق تلك التقديرات، يفوق 120 مليار دولار.
ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة (1999 – 2019)، في 2 أبريل الماضي، يشن القضاء حملة ضد الفساد، أدت إلى إلقاء القبض على العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، والشروع بمحاكمتهم بتهم تبديد المال العام.
ورأى أن هناك “إشكالية حقيقية في الوسائل القانونية والمسارات التفاوضية مع المؤسسات المالية في الدول التي حولت إليها الأموال بأسماء متعددة، وأثبتت تجارب دول عديدة محدودية بل وفشل هذه المسارات”.
وخلص إلى أنه “ولغاية وطنية كبرى تهدف إلى الاجتهاد في إعادة هذه الأموال الضخمة بمبررات تتعلق بالأزمة المالية (التي تعانيها الجزائر)، فقد اقترحت إنشاء هيئة قضائية خاصة لبحث الأسس القانونية لإجراءات إعادة طوعية للأموال من جانب المحكوم عليهم، مقابل تخفيف العقوبات عنهم”.
وأوضح أنه يعتزم “عرض هذه الإجراءات، مدعومة بحجم الأموال الممكن استرجاعها، للاستفتاء أمام الشعب، وهو السيد في القرار، وحينما نحيلها للاستفتاء فإننا نبين أن هذه المبالغ تكفي البلد لإحداث نقلة اقتصادية كفيلة بتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية”.
ردًا على سؤال حول ما إذا كان مرشح الإسلاميين، أجاب بن قرينة بأن “الترشح للرئاسيات يفرض على من يتقدم لهذا المنصب السعي ليكون مرشح الشعب بكل فئاته، ويستهدف في برنامجه مخاطبة كل القوى السياسية والمجتمعية”.
وأضاف: “برنامجي يستند إلى مرجعية أول نوفمبر (بيان ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر 1954) كمرجعية جامعة للجزائريين، والتي امتزجت فيها قيم الإسلام والوطنية والتحرر، وجسدت معالم الدولة الجزائرية المستقلة”.
وتابع: “والتيار الإسلامي جزء من المكونات الأساسية في الخارطة الجزائرية، وكان ضحية ممارسات الإقصاء والتزوير من قبل المنظومة السابقة، وسيجد في برنامجي حماية الثوابت الوطنية والعدالة والحقوق والحريات وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي واستعادة المكانة الحقيقية للجزائر في محيطها الإقليمي والدولي”.
أولويات الرئيس
عن أولوياته في حال انتخابه رئيسًا للجزائر، قال بن قرينة: إنها “مباشرة حوار سياسي وطني واسع وشامل دون إقصاء لأي طرف مهما كان رأيه وتوجهه”.
وزاد بأن “الهدف منه (الحوار) استكمال تحقيق تطلعات الشعب، والوصول إلى رؤية وطنية مشتركة لخارطة طريق بناء معالم الجزائر الجديدة، لا سيما مضامين لتعديل الدستور وآجاله”.
كما وعد بـمراجعة “النصوص القانونية الواجب مراجعتها لتهيئة مناخ حقيقي لتكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وبما يسمح بإعادة بناء مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة على أسس صحيحة وتمثيلية عبر انتخابات نزيهة تجسد الإرادة الشعبية، وتعيد الثقة المفقودة بين الشعب ودولته”.
وختم بأنه بالموازاة مع ذلك سيقوم “باتخاذ تدابير استعجالية لفائدة الاقتصاد الوطني ووقف التراجع المستمر للمؤشرات الاقتصادية ووقف الفساد، الذي يستنزف مقدرات البلد المالية، وتخفيف الآثار الاجتماعية عن المواطن، لا سيما الطبقة الهشة وذوي الدخل الضعيف”.
