استنكرت إيران مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يطالب بتطبيق عقوبات ضد المسؤولين الصينيين؛ لسياساتهم القمعية بحق أقلية أتراك الأويجور المسلمة.
وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، في بيان أمس الجمعة، بحسب “الأناضول”: إن السياسات الأمريكية تهدد الاستقرار والسلام العالميين، داعياً الدول المستقلة للوقوف ضدها.
وأضاف موسوي أن واشنطن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، خصوصاً الصين.
وأردف: لا يحق لواشنطن التدخل فيما يتعلق بمسلمي الأويجور، خصوصاً أن تاريخها مليء بالإبادات ضد السود والهنود الحمر.
ووافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يطالب بتطبيق عقوبات ضد المسؤولين الصينيين؛ لسياساتهم القمعية بحق أتراك الأويجور بإقليم تركستان الشرقية (شينجيانج) الذي يتمتع بحكم ذاتي، شمال غربي الصين.
ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويجور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانج”، أي “الحدود الجديدة”.
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأويجور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.
ومنذ عام 2009، يشهد الإقليم ذو الغالبية التركية المسلمة، أعمال عنف دامية، حيث قتل حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.
ومنذ ذلك التاريخ نشرت بكين قوات من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي “الهان” الصينية و”الأويجور”، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الأويجور غالبية سكانها.
وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت الخارجية الأمريكية، في مارس الماضي: إن الصين تحتجر المسلمين في مراكز اعتقال “بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية”.
بينما تزعم بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنما هي مراكز تدريب مهني تهدف إلى تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة.