قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين: إن الحكومة المقبلة في بلاده ستكون مؤقتة للتمهيد لإجراء انتخابات جديدة، مؤكداً ضرورة اختيار شخصية «وطنية كفؤة ومرضي عنها» من الشعب.
وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان، أن ذلك جاء لدى استقبال صالح عدداً من رؤساء الكتل النيابية لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
ونقل البيان عن صالح تشديده على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة موقتة.
ورأى أن الرئيس المقبل للحكومة يجب أن يكون قادراً على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، وأن يكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات «نزيهة» وفق قانون انتخابي «يضمن تمثيلاً عادلاً» للشعب العراقي.
كما تم التشديد على «رفض العنف ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام»، والتأكيد على تأمين «الحقوق الدستورية» في التظاهر «السلمي» والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين «السلميين».
وطالب الرئيس العراقي أثناء اللقاء بضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية على حماية الناشطين من عمليات «الاختطاف والترهيب» التي تقوم بها «عصابات إجرامية» والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها «لفرض سيادة القانون».
ومن المقرر أن يكلف الرئيس العراقي في مهلة تنتهي في الـ17 من ديسمبر الجاري مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.
ولا يبدو أن هناك توافقاً حتى الآن على اسم مرشح واحد للكتل السياسية وسط شارع محتقن يرفض مرشحي جميع الكتل السياسية ويطالب بمرشح مستقل غير متحزب.
