شارك آلاف الأتراك والعرب، أمس الثلاثاء، في مسيرة بمدينة إسطنبول، تضامناً مع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وذلك في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
المسيرة التي نظمتها جمعيات وفعاليات حقوقية تركية وعربية انطلقت من جامع الفاتح بقلب إسطنبول، متوجهة إلى إحدى الحدائق القريبة، حيث أقيمت فعالية، ألقيت خلالها كلمات من المنظمين وأهالي المعتقلين.
وحسب “الأناضول”، جاب المشاركون الشارع الرئيس بمنطقة الفاتح، كما رفعوا مشاعل وصوراً للمعتقلين، وللرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بـ”الحرية للمعتقلين”، ورفعوا لافتة رئيسة كتب عليها بعدة لغات “الحرية حق، ارفع صوتك لأجل المعتقلين في مصر”.
واختار المنظمون توقيت المساء وحمل المشاعل تعبيراً عما يعانيه المعتقلون في كل الدول من مصر وسورية وتركستان الشرقية وغيرها، على أمل أن تكون المشاعل “نبراساً وآملاً للخلاص من معاناتهم”.
ووزع القائمون على الفعالية بياناً، قالوا فيه: “دعونا نلقي نظرة فاحصة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر والقدس وغزة وسورية والعراق واليمن وتركستان الشرقية، دعونا نتساءل كيف ترتكب هذه الجرائم بكل قسوة، دعونا نتساءل عن كيفية إفلات المجرمين من العقاب”.
وحمل البيان إدانة لـ”الاضطهاد” في جميع أنحاء العالم، وتأييد حقوق وحرية الأبرياء الذين يواجهونه، “بغض النظر عن دينهم أو لغتهم أو عرقهم”.
سناء البلتاجي زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمصر والمعتقل حالياً محمد البلتاجي، قالت في كلمة بعد وصول المسيرة إلى نقطة التجمع: “في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لا يوجد أي حقوق للإنسان في مصر، أنا من ضمن عوائل 60 ألف معتقل، يعانون ويمارس بحقهم الانتهاكات ليتركوا للموت”.
وأضافت: “60 ألفاً يتعرضون للموت البطيء، زوجي وابني منذ 6 سنوات بالسجن الانفرادي، ممنوع عنهم الأدوية والطعام بأوضاع سيئة جداً”.
ولفتت إلى وجود “أكثر من 200 معتقلة من مختلف الأعمار، وعوائل كاملة من الأب والأم والأطفال، وهناك حالات كبيرة للاختفاء القسري”.
من جانبه، قال المعتقل المصري السابق عمر الشويخ: “سجنت 3 سنوات ذقت فيها ألوان التعذيب النفسي والجسدي”.
من جهته، قال بولنت يلدريم، رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH): “سنعمل من أجل الإفراج عن المعتقلين في السجون، وتقليل معاناتهم”.
وقالت نهى قاسم، طبيبة صحة نفسية: “زوجي معتقل منذ عام 2015 ومحكوم عليه بالسجن 25 عاماً، جربت السجون كمعتقلة وطبيبة وزوجة معتقلة”.
وأضافت أنه “لا حقوق ولا علاج في السجون المصرية، وتتم معاقبة الشعب على ثورة 2011، نحن هنا في وقفة للأحرار ولن نترك هذا الظلم”.
وعادة ما تنفي مصر بشكل متكرر وجود معتقلين سياسيين لديها أو تعذيب بمقار احتجازها، وتقول: إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.
