دعا المرصد الروهنجي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى دعم أقلية الروهنجيا المسلمة المضطهدة، لاستعادة حقوقها والضغط على حكومة وجيش ميانمار، لإيقاف انتهاكاتها المروعة.
جاء ذلك في بيان للمرصد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع أولى جلسات قضية تقدمت بها جامبيا، ضد ميانمار، أمام محكمة العدل الدولية، بمدينة لاهاي، على خلفية اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية” ضد أقلية الروهنجيا المسلمة في آراكان، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”.
وقال المرصد الحقوقي: الروهنجيون يناشدون العالم بأسره للوقوف معهم لاستعادة حقوقهم والضغط على حكومة وجيش ميانمار؛ لإيقاف شلال الدم والانتهاكات المروعة التي يمارسها الجيش ضد الروهنجيين العزل.
وطالب المرصد بـ”الحقوق المسلوبة” للروهنجيا، في وطنهم ميانمار، “وعلى رأسها حق المواطنة المنزوع منهم بالقرار الحكومي الجائر عام 1982”.
كما لفت المرصد إلى ما يعيشه اللاجئون الروهنجيون من “أوضاع إنسانية ونظامية صعبة” في دول الجوار، و”حاجتهم الماسة لتلبية متطلباتهم للعيش بكرامة” في تلك الدول “لحين عودتهم آمنين إلى وطنهم”.
وأبدى المرصد أمله في أن “تواصل الأمم المتحدة وكافة أجهزتها العمل من أجل حل كل أمورهم، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وتهيئة نظام متكامل يكفل لهم حياة مستقرة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، اعترفت زعيمة ميانمار، أونغ سان سوتشي، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، باستخدام قوات بلادها “قوة غير متناسبة”، في التعامل مع مسلميّ ولاية آراكان.
ومنذ 25 أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنجيا في إقليم آراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنجيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنجيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.
