أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء عن رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من أربعة أضعاف معدل التضخم في المملكة المتحدة اعتبارا من العام المقبل.
وقرار زيادة الأجور بنسبة 6.2 في المئة والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من أبريل، سيرفع ما يطلق عليه «الأجور المعيشية الوطنية» للعمال الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة وما فوق، من 8.21 جنيه إلى 8.72 في الساعة كحد أدنى (10.79 دولار إلى 11.52 دولار، 9.63 يورو إلى 10.27 يورو).
وجونسون الذي فاز حزب المحافظين الذي يتزعمه في الانتخابات العامة بدعم من مناطق مؤيدة لبريكست تعاني اقتصاديا، قال إن الزيادة هي الأكبر منذ 2016.
وقالت الحكومة الجديدة إن قرابة 3 ملايين شخص سيستفيدون من الزيادة.
ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة حاليا 1.5 في المئة، في وقت ترزح القدرة الشرائية للمستهلك تحت ضغوط أسعار استيراد أعلى في أعقاب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016 والذي أرخى بثقله على العملة البريطانية.
ونصح المستشارون جونسون برد الثقة التي منحها له الناخبون في المناطق التي تعاني اقتصاديا، وخصوصا في شمال انكلترا، بعد أن حقق للمحافظين أكبر غالبية منذ ثمانينات القرن الماضي.
في الانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر منح عدد كبير من أفراد الطبقة العاملة والتي تؤيد تقليديا حزب العمال اليساري الميول، أصواتهم للمحافظين اليمينيين، بسبب بريكست.
وخلال حملة الانتخابات، وعد جونسون بمزيد من الاستثمارات لوقف 10 أعوام من تدابير التقشف خلال حكومات أسلافه.
لكن غرفة التجارة البريطانية، قالت إن الزيادة التي تزيد عن معدل التضخم تأتي في وقت صعب بالنسبة للشركات التي تواجه صعوبات بسبب حالة الغموض الاقتصادي.
وقالت المديرة التنفيذية المشاركة في غرفة التجارة هانا إيسيكس إن «رفع المستوى الأدنى للرواتب سيزيد الضغط على السيولة ويقضم تدريجيا موازنات التدريب والاستثمار».
وأضافت «لكي تكون هذه السياسة مستدامة، يتعين على الحكومة أن تعوض هذه التكاليف بخفض تكاليف أخرى ومنع فرض أي تكاليف إضافية مقدما على الشركات».
