وأشارت الخارجية الباكستانية، في بيان، إلى عدم صحة الادعاءات الهندية بشأن المنطقة التي تتعرض لحظر تجول، وقيود في الاتصالات والدخول والخروج منذ 5 أغسطس الماضي.
وقالت إن باكستان ستواصل دعمها الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي لحماية أكثر من 8 ملايين كشميري يخضعون للاحتلال من قبل 900 ألف عنصر أمني هندي يتعاملون بقسوة.
وأكّدت أن إسلام آباد ستستمر في إعلاء صوت سكان المنطقة في جميع المحافل الدولية، وستعمل لتنفيذ حق الكشميريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، والذي منحتهم إياها الأمم المتحدة.
ولفتت إلى عزم الحكومة الباكستانية التأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات ضد “إرهاب الدولة الذي تمارسه الهند بحق الكشميريين”.
ودعت إلى إنهاء حظر التجول والاجتماع، والاعتقالات والقيود المفروضة في المنطقة منذ 5 أغسطس، والإفراج عن المعتقلين الذكور الذين هم في سن الطفولة.
وفي 5 أغسطس الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة “جامو وكشمير” وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.
ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
