قال مسؤول رفيع المستوى في الهند: إن الخطوة التالية للحكومة بشأن الروهنجيا ستكون الترحيل؛ لأنهم لن يكونوا قادرين على الحصول على الجنسية بموجب القانون الجديد.
وكانت الحكومة الوطنية الهندوسية في الهند قد أقرت مؤخراً قانون تعديل المواطنة لتعديل قانون الجنسية لعام 1955، مما يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية للأقليات الدينية من باكستان وأفغانستان وبنجلاديش، وتحديداً من الهندوس والسيخ والجاين والبارسيس والمسيحيين، باستثناء المسلمين.
وطالب وزير الدولة الهندي لشؤون الطاقة الذرية والفضاء جيتندرا سينغ، يوم الجمعة الماضي، بالتحقيق في كيفية دخول الروهنجيا للبلاد من ولاية البنغال الغربية حتى استقروا في الحزام الشمالي بعد المرور عبر عدة ولايات.
وأشار الوزير، الذي كان يخاطب ضباط حكومة جامو وكشمير في برنامج تدريبي مدته ثلاثة أيام حول قواعد الصندوق العام هنا، إلى أن جامو بها عدد كبير من السكان من الروهنجيا.
وقال: إنهم لا ينتمون إلى الأقليات (الدينية) الست (التي ستمنح الجنسية بموجب القانون الجديد)، لا ينتمون إلى أي من الدول الثلاث المجاورة (باكستان وبنجلاديش وأفغانستان)، إن الروهنجيا جاؤوا إلى البلاد قادمين من ميانمار، وبالتالي يجب عليهم العودة.
