بإعلان محكمة أمن الدولة الأردنية الحكم على المتسلل “الإسرائيلي” كونستانتين كوتوف، بالسجن لمدة 4 أشهر وغرامة 1000 دينار، تكون بذلك قد أسدلت الستار على قضيته التي شغلت الرأي العام في الأردن، لا سيما أهالي الأسرى في سجون الاحتلال وعددهم 22 أسيراً.
وقد كان أهالي الأسرى يأملون بأن تتم صفقة تبادل مع المتسلل “الإسرائيلي” مقابل الإفراج عن أبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة أن بعضهم محكوم بما يزيد على 10 مؤبدات.
المستوطن المتسلل إلى الأراضي الأردنية كان قد دعا محكمة أمن الدولة إلى تخفيف الحكم عليه، قائلًا: “ألتمس من المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية”.
وقال المستوطن: “أنا مذنب باجتياز الحدود الأردنية من الجانب الآخر بطريقة غير مشروعة ولم أكن أعلم بممنوعية تعاطي الحشيش المخدر أو حيازته حسب القانون الأردني”.
وتابع: “مثل هذه الأمور الناتجة عن تعاطي أو الحيازة غير محظورة وفق القانون “الإسرائيلي” ولا يوجد لدي أية بينات أخرى”.
وجرمت المحكمة المتسلل بتهمتي دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، ورفضت اعتذار المتهم “الإسرائيلي” بأنه يجهل القانون الأردني بشأن حيازة مخدرات.
وكان المتسلل “الإسرائيلي” كوتوف قد دخل أراضي المملكة بطريقة غير شرعية قبل 3 أشهر، عبر الحدود في المنطقة الشمالية، وفور اعتقاله دعا نواب ونشطاء السلطات الأردنية، إلى استخدام ورقة المتسلل للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”.
قرار مؤسف
مقرر اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، فادي فرح، أعرب عن أسفه لقرار المحكمة.
وقال: “نحن بأيدينا ورقة ضغط يجب ألا نفرط بها ونعمل على إعادة جميع الأسرى الأردنيين والكشف عن مصير المفقودين”.
وأضاف فرح: “كنا نأمل أن يكون قرار بالإبقاء على المتسلل “الإسرائيلي” لحين الإفراج عن أسرانا، خاصة أن العدو الصهيوني مستعد لدفع الثمن”.
وأردف: “هناك 23 مواطنًا أردنيًا في سجون الاحتلال، وكل منا يمكن أن يتعرض للاعتقال. هذه سابقة خطيرة بحق الأردنيين نأمل أن يكون هناك تحرك جدي نقول اليوم حياة أسرانا بخطر ليس كلام هذه حقيقة”.
