طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء أمس السبت، الجيش والقوى الأمنية بـ”فرض الأمن” وسط العاصمة بيروت، في ظل مواجهات بين عناصر من قوات الأمن ومحتجين قرب مقر مجلس النواب (البرلمان).
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، بنقل أكثر من 65 جريحاً إلى مستشفيات، وإسعاف ما يزيد على 100 جريح في موقع المواجهات.
وطالب عون، عبر “تويتر”، وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية المعنية بالمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة، وفرض الأمن.
واندلعت المواجهات بعد أن تجمع محتجون أمام البرلمان؛ احتجاجًا على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، عبر “تويتر”: مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي، وينذر بعواقب وخيمة.
وأضاف: لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.
ودعت قوى الأمن، عبر “تويتر”، المحتجين السلميين إلى مغادرة أماكن أعمال الشغب فورًا للحفاظ على سلامتهم.
وشددت على أنه ستتم ملاحقة وتوقيف الأشخاص الذين يقومون بأعمال شغب، وإحالتهم إلى القضاء.
واندلعت حرائق في مرأب للسيارات ومحال تجارية وخيم للمعتصمين وسط بيروت، وشرع عمال إطفاء بإخماد النيران.
ونفت قيادة شرطة مجلس النواب، في بيان، صحة ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن أن عناصرها أحرقوا خيماً للمعتصمين في ساحتي “الشهداء” و”رياض الصلح”، وسط بيروت، معتبرة أن ذلك “يندرج في إطار التضليل والتحريض”.
ويطالب المحتجون باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أكثر من أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضاً بين المحتجين، الذين يدعون إلى عصيان مدني.
