أعرب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن أمله في سرعة إقرار قانون الإفلاس الجديد ليساعد في تحسين بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي في البلد.
وقال الروضان، في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة: إن اجتماع اللجنة المالية اليوم ناقش قانون التسويات وإعادة الهيكلة والإفلاس، معتبراً أنه قانون حديث ومتطور.
وأوضح أن القانون تم العمل عليه من قبل المختصين منذ 3 سنوات، وهو ذات فلسفة جديدة، مؤكداً أن قانون الإفلاس المعمول به حالياً الذي صدر في عام 1980 لا يخدم المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وبين أن كل دول العالم تمنح المفلس (وهو الشخص الذي تعثرت أعماله التجارية لأسباب خاصة أو محلية أو عالمية) فرصة لمحاولة البدء من جديد، منوهاً بأن مثل هذه القوانين تخدم شريحة مهمة وهي شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن القانون سيحمي الدائن ويساعد المدين في التحصيل، مبيناً أن معدل التفليسة في الكويت يصل إلى 4.2%، بينما نسبة تحصيل الديون تبلغ 32%، وهي نسبة متدنية، مبيناً أنه بعد إقرار القانون سيتم العمل على إنشاء المحاكم الاقتصادية.
وأكد الروضان أن هذا القانون سيكون مكملاً للتشريعات الاقتصادية التي تم إقرارها في دور الانعقاد الماضي، ما سيحسن مؤشر بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي.
وشدد على أن أكثر المتأثرين بقضايا الإفلاس هي الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تكون نسبة التعثر فيها عالية.
