يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من ستة عشر بنداً وست وثمانين فقرة.
ويستهل المجلس جلسته بالنظر في بنود التصديق على المضابط والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة، ومواصلة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_2019/2020).
ومدرج على جدول الأعمال 13 طلباً للمناقشة بشأن فيروس كورونا وقضايا الإسكان والشهادات المزورة والمقيمين بصورة غير قانونية وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية والطائرات الكاراكال والتلاعب في تسجيل عناوين السكن وإصلاح الطرق والرعاية الصحية والتعليم.
ويحتوي جدول الأعمال على 3 اقتراحات بقرارات من أهمها تشكيل لجنة مشتركة تتولى تعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف.
ويشتمل الجدول على 58 تقريراً للجان المختلفة أهمها العمل في القطاع الأهلي وتقريري اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للطرق والنقل البري الهيئة العامة للوقاية من المخدرات والأشخاص ذوي الإعاقة. وإلى التفاصيل:
البند الأول: التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضبطتين التاليتين رقمي:
*(1435/ أ) بتاريـخ 21/1/2020.
*(1435/ب) بتاريخ 22 /1/2020
البند الثاني: الرسائل الواردة والعرائض والشكاوى
اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة
مدرج على جدول الأعمال 4 رسائل واردة جاءت تفاصيلها كالتالي :
كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة بجلسته المعقودة صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2020
1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم.
معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر
رئيس مجلس الأمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقينا بوافر التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهنئة اخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولينا مقاليد الحكم.
معربين لكم عن خالص الشكر على ما أبديتموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، ومؤكدين في الوقت ذاته أن ما تحقق من إنجازات حضارية على صعيد المسار التنموي الطموح لوطننا العزيز إنما تأتى بفضل وتوفيق من الله جل وعلاه ثم بفضل الجهود المخلصة لأبناء الوطن الكرام وبحرصهم على إعلاء شأن وطننا الغالي على كافة الأصعدة، مبتهلين إلى المولى تعالى أن يحفظ وطننا العزيز وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء، ويسدد خطى الجميع لخدمته وتحقيق كل ما يتطلع إليه من نمو وتقدم وازدهار، وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.
وتفضلوا خالص التقدير،،،
صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
2- رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد المدة المحددة لتقديم اللجنة تقريرها إلى المجلس حتى 30/4/2020.
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة.. وبعد،،،
وافق مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019 على الطلبين المقدمين من بعض السادة الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على كل الملابسات التي صاحبت وفاة المواطن أحمد الظفيري، علي أن تقدم اللجنة تقريرها (كما جاء في الطلب الثاني) خلال شهر.
ولما كان التحقيق في هذا الموضوع يشمل جوانب متعددة، فإن اللجنة تطلب من المجلس الموقر النظر في تمديد المدة لتقديم تقريرها حتى 30/4/2020.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري
محمد حسين الدلال
3- رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها إحالة الاقتراحين بقانونين المشار إليهما بنص الرسالة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عملا بالمادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، على أن تقدم اللجنة المالية تقريرها بشأنهما إلى المجلس خلال شهر.
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة.. وبعد،،،
لما تقدم السادة الأعضاء محمد هايف المطيري، عبدالله أحمد الكندري، عبدالله فهاد العنزي، خالد محمد العتيبي، وأسامة عيسى الشاهين – بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمقدم بصفة الاستعجال.
ولما تقدم السادة الأعضاء خالد محمد العتيبي، عبدالله أحمد الكندري، عبدالله فهاد العنزي، محمد هايف المطيري، وأسامة عيسى الشاهين – بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، والمقدم بصفة الاستعجال.
ولما قامت (6) بنوك «تجارية» بتوقيع عقد قرض تمويل مشروع إنشاء وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي بقيمة 650 مليون دولار أميركي لمدة 26 عاما، ما ينذر بحرمان جديد لقطاع كبير من المواطنين من الاكتتاب العام المقبل.
لذا أتقدم بطلب الاقتراحين بقانونين المشار إليهما أعلاه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية – من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية – فورا لتقوم بإعداد تقاريرها بشأنهما وإدراجه خلال شهر من تاريخه عملا بالمادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدم الطلب
أسامة عيسى الشاهين
قانون رقم ( ) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 لإنشاء هيئة أسواق المال،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
إضافة بند رقم 6 إلى المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 الشار إليه نصها الآتي:
«6- تلتزم الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، وتعليمات هيئة أسواق المال، بهذا الشأن».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (116) لسنة 2014
بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 لإنشاء هيئة أسواق المال، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،
وافق المجلس الأمة علي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه، وأصدرناه:
مادة أولى
إضافة بند رقم (7) إلى المادة (27) من القانون رقم (116) لسنة 20144 المشار إليه نصها الآتي:
«7- التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، وتعليمات هيئة أسواق المال، بهذا الشأن».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
4- رسالة من عضو مجلس الأمة علي سالم الدقباسي يطلب فيها عرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المشار إليهما بنص الرسالة لمناقشتهما بجلسة اليوم.
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التكرم بإدراج الرسالة التالية بجدول أعمال الجلسة المقبلة.
نص الرسالة:
بالإشارة إلى تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرجين بجدول أعمال المجلس:
1- التقرير رقم (23) بتعديل المادة (112 مكرر) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
2- التقرير رقم (24) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
وحيث إن هذه التقارير من المواضيع الشعبية التي ينتظرها المواطن وخاصة فئة المتقاعدين لما لها من أهمية بالغة في التخفيف عنهم حيث إنها من المواضيع التي لا تتحمل الانتظار لما يترتب عليه من أضرار مادية على المتقاعدين.
وبما أنه تم تقديم أكثر من طلب للمجلس لاستعجال التقارير وذلك في جلسة يوم الثلاثاء 24/12/2019 وجلسة يوم الأربعاء 22/1/2020، ولم يتم عرض تلك التقارير حتى تاريخ الرسالة على المجلس.
لذا يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة المقبلة ليتم عرض التقارير ومناقشتها في يوم الجلسة نفسه.
علي سالم الدقباسي
5- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة بالتحقيق في موضوع عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية بأولوية توظيف أولاد الكويتية ومساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالكويتيين في المزايا الوظيفية على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع/ طلب تكليف لجنة المرأة والأسرة التحقيق
كفل الدستور دعامات المجتمع مثل العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين وكما دعم الأسرة واعتبرها أساسا للمجتمع وألزم القانون بحفظ كيانها وتقوية أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة وذلك من خلال المواد رقم 7، 8، 9 من الدستور الكويتي واتساقا مع ذلك صدر المرسوم رقم (17) لسنة 2017 باستبدال نص البند رقم (1) من المادة رقم (1) من نظام الخدمة المدنية بأنه يفترض في من يعين في إحدى الوظائف الحكومية أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية كما أنه صدر قرار المجلس الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والعشرين (المنامة ديسمبر 2000) بالموالفقة على معاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنين أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية.
وقد لوحظ عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية لتلك المراسيم لذلك نتقدم بطلب تكليف لجنة المرأة والأسرة بالتحقيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم تقرير للمجلس خلال مدة أقصايا ثلاثة أشهر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الطلب
الحميدي السبيعي، محمد الدلال، محمد الهدية، صفاء الهاشم ومبارك الحجرف.
ثانياً: كشف العرائــــض والشكـــاوى
ينظر المجلس في 6 عرائض وشكاوى واردة لمجلس الأمة للتنويه عنها بجلسته المعقودة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/4
1- شكوى رقم (562) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تجاهل الوزارة الشكاوى المقدمة منها.
2- شكوى رقم (563) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تنفيذ الوزارة للحكم القضائي النهائي الصدر لمصلحته.
3- شكوى رقم (564) ضد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تعاون الجهاز مع إدارة المواليد بوزارة الصحة لاستكمال إجراءات استخراج اثباتات لابنه.
4- شكوى رقم (565) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء أخطاء طبية عدة وسوء استخدام سلطة من رئيس وحدة جراحة المخ والأعصاب في مستشفى ابن سينا أدت إلى وفاة والدتها.
5- عريضة رقم (566) ضد الهيئة العامة للرياضة بشأن الضرر الواقع على مجموعة مواطنين جراء تأجير ملعب ومحلات تجارية في نادي الجهراء بالمخالفة للقانون.
6- شكوى رقم (567) ضد وزارة الصحة (مستشفى الجهراء) بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تخطيه في الترقية.
البند الثالث: الأسئلة
ينظر المجلس في بند الأسئلة حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.
البند الرابع: الاستجوابات
ينظر المجلس في بند التصويت على طلب طرح الثقة بالسيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية المقدم من الأعضاء، رياض أحمد العدساني، عبد الله فهاد العنزي، محمد هايف المطيري، خالد محمد العتيبي، محمد براك المطير، نايف عبد العزيز العجمي، عبد الوهاب محمد البابطين، نايف عبد العزيز العجمي، عبد الوهاب محمد البابطين، ثامر سعد الظفيري، د. عبد الكريم عبد الله الكندري، وعبد الله أحمد الكندري.
البند الخامس: الإحالات
(ينظر المجلس في بند الإحالات حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)
البند السادس: الخطاب الأميري
يواصل المجلس النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2019م للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
البند السابع: برنامج عمل الحكومة
ينظر المجلس في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_2019/2020)
البند الثامن: طلبات تكليف ديوان المحاسبة
مدرج على جدول الأعمال الطلب المقدم من عضوين بشأن تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير مفصل بشأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.
البند التاسع: طلبات المناقشة والتحقيق
مدرج على جدول الأعمال 13 طلباً للمناقشة بشأن فيروس كورونا والقضية الإسكانية والشهادات المزورة وتزوير وثائق الجنسية وغيرها وهي كالتالي:
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة انتشار فيروس كورونا في جمهورية الصين وازدياد حالات المرض والهلع في الكثير من دول العالم.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة قضية الإسكان والإجراءات الحكومية باستصلاح الأراضي الفضاء
-طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ففي جلسة 17/4/2019م قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع آنف الذكر لحين انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من تقديم تقريرها.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ففي جلسة 16/4/2019م. قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 30/4/2019م.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها من دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات الكاراكال الفرنسية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، وكان المجلس قد قرر في جلسة 24 ديسمبر 2019 الموافقة على الطلب الحكومة تأجيل الموضوع آنف الذكر إلى الجلسة المقبلة.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة التلاعب في تسجيل عناوين السكن ببيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الأشغال-إصلاح الطرق.
-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الرعاية السكنية.
-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الرعاية الصحية.
-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع التعليم.
البند العاشر: تقارير اللجان عن المراسيم
بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين
مدرج على جدول الأعمال 58 تقريراً للجان المختلفة أهمها العمل في القطاع الأهلي وتقريرا اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للطرق والنقل البري الهيئة العامة للوقاية من المخدرات والأشخاص ذوي الإعاقة، وفيما يلي تفاصيل التقارير.
-التقرير الثالث والأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.
-التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وعددها (9) والمحال أحدها بصفة الاستعجال.
-التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112) مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
-التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكرراً إلى القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
-التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بع أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.
-التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وفي جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها آنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال)
-مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، وفي جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب – رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع – مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال.
-التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحاً بقانون)
-التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في ” شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج “.
-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
-التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).
2. قــــرار مجلس الأمة بجلسته المعقــــودة بتاريـــــخ 31/1/2017 بتكليف اللجنة بدراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن.
-التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديل بعض أحكـام المرســــوم الأميـــري رقــم (15) لسنــــة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).
2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).
3. الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.
-التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).
-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).
-التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).
-التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
-التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.
2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م.
-التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
-التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
-التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية.
-التقرير الثاني والستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
-التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
-التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
-التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحاً بقانون.
-التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.
-التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).
-التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (220 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
-التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
a. الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
b. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
-التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.
-التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
-التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
-التقرير الثالث للجنة الإسكان عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (29 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وعددها أربعة اقتراحات.
-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
-التقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
c. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
d. الاقتراح بقانون بإضافة كتاب رابع عنوانه “مسئولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء” إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
e. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
-التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
-التقرير الحادي والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عما انتهت إليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964، في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.
-التقرير الثاني والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
-التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
-التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.
-التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
-التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010 .
التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.
-التقرير العشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن :
1- الاقتراح بقانون بشأن العلاج من الخارج.
2- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج في الخارج.
-التقرير السابع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1 -الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة (4) من القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق.
2-مشروع قانون بشأن التوثيق.
3-الاقتراح بقانون في شأن التوثيق.
البند الحادي عشر: تقارير اللجان
-التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.
-التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
-التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.
-التقرير الثالث للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.
-التقرير الأول للجنة شؤون تنمية الموارد البشرية عن:
1- التكليف بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات الأخرى، واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي.
2- التكليف بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية، وكذلك متابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.
-التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن تكليف لجنة الشؤون الخارجية بناءً على الرسالة الواردة من العضو أسامة عيسى الشاهين. يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.
البند الثاني عشر: الاقتراحات بقرارات
يحتوي الجدول على 3 اقتراحات بقرار هي كالتالي:
-اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.
-اقتراح بقرار مقدم من العضو د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
-اقتراح بقرار مقدم من النائب ماجد المطيري بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي تتولى تعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف.
البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة
-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2017/2018 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).
-التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت عقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مرفقاً به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.
-التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت طرح وإبرام عقد مشروع ترفيهي ومطاعم في موقع التل السياحي بشارع البلاجات (شوبيز سابقاً) ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مرفقا به تقرير لجنة تقصي الحقائق.
-التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ديوان المحاسبة لاستثمار المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في شركة نظم تحليل وضبط المشاريع العالمية بمملكة البحرين (بروجاكس العالمية) ورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفقاً به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.
-التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن “تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية:
• من 1 يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر 2015.
• من 1 يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016 ومن 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
• من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017 ومن 1 يوليو 2017 حتى 31 ديسمبر 2017.
• من 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2018.
-التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن “التحقيق في كافة محاور استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كافة الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب”.
البند الرابع عشر: تقارير ديوان المحاسبة
-تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا .
-تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بدراسة وأسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة.
البند الخامس عشر: كتب الحكومة
-كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي: –
أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.
ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.
-كتاب موجه من وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي عن أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعام 2018.
-كتاب موجه من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن إحالة موضوع وجود شبهة تزوير في العقود التي على أساسها صرف بدل الإيجار إلى التحقيق.
