وجه النائب عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول تطبيق صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضوابط التمويل الإسلامي الصادرة عن هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقال الكندري: «بعد الاطلاع على قانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونص القانون في المادة السادسة والعشرون التي تنص على أنه “لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2% من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة فقط وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة”.
فقد أوكلت المادة الحادية والثلاثون لمجلس إدارة الصندوق إصدار اللائحة التنفيذية في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وأصدرت هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 2019/6/25 فتوى رقم (11هـ/ 2019م) بهذا الشأن فتوى وهي إجابة لسؤال مقدم من الصندوق الوطني، ووضعت هيئة الإفتاء خمسة ضوابط بالفتوى ليكون التمويل موافقاً لأحكام الشريعة وأهمها: عدم ربط المصاريف بقيمة القرض.
وتساءل الكندري: هل تم وضع قواعد التمويل الإسلامي في اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني وتم تفعيلها؟
وأضاف: إذا كانت الإجابة بنعم نطلب تزويدنا بالمواد الخاصة بالتمويل الإسلامي والمنصوصة في اللائحة التنفيذية، وتزويدنا بالجهة التي أكدت أن الإجراءات التمويلية بالصندوق الوطني توافق الأحكام الشريعة.
واستفسر الكندري عما فعلته إدارة الصندوق الوطني بعد إجابة هيئة الإفتاء الموقرة على سؤالها وكيف تعاملت مع الضوابط الخمس مطالباً بتزويدنا بعدد المبادرين المستفيدين للتمويل الإسلامي مع صور مع العقود.
