تعاني الدول العربية عدداً من التحديات السياسية الساخنة الناتجة من سخونة الأحداث التي تمر بها المنطقة، من أحداث وصراعات، التي يتوقع أن تتسارع وتيرتها في عام 2020م، لكن هذه السخونة التي تمر بها المنطقة لا تخلو من بعض الآمال والطموحات، التي تختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة التحديات فيها، التي ينبعث الأمل لدى شعوب هذه الدول في تحقيقها، أو على الأقل وضع أقدامهم على طريق تحقيقها في هذا العام.
ونبدأ من مصر، حسب رأي المحللين والمتابعين، حيث تراجعت الحريات الصحفية والإعلامية والسياسية بشكل كبير، كما تم تغيير الدستور لمزيد من تقييد الحريات العامة.
لكن يؤكد هؤلاء المحللون أن هذه الحالة شديدة الاحتقان قد تحمل في طياتها آمالاً للمصريين؛ فحالة الدولة رغم هذا لا تؤشر بالاستقرار بسبب تصاعد الاحتقان، ويظهر ذلك في استمرار القبضة الأمنية، كما أن الحالة العامة داخل الشارع المصري باتت واضحة وبصورة جلية تؤكد تراجع المسار الديمقراطي الذي قد يؤدي إلى الضغط على السلطة من قبل الشارع المصري.
لهذا يبدو الأمل في تعديل الأوضاع خلال عام 2020م لا بديل عنه، سواء من جانب السلطة التي تتحدث عن إصلاحات (غير مرئية)، أو عن طريق الشعب نفسه.
كما لا تقتصر التحديات التي تواجه النظام المصري الحالي على الوضع الداخلي فقط؛ بل هناك تحديات أخرى خارجية سيكون لها تداعياتها المباشرة على الوضع الداخلي بشقيه السياسي والاقتصادي، وتتمثل أبرز هذه التحديات في نقص مياه النيل؛ حيث ستبدأ إثيوبيا ملء خزان سد النهضة (74 مليار متر مكعب) في يوليو 2020م، وتسحب من نصيب مصر السنوي المائي، وهو ما يهدد ببوار أراض زراعية وتغيير في البيئة المصرية، خصوصاً بعدما فشلت السلطة الحالية في اتفاق السد للحصول على حقوق مصر السنوية الثابتة في اتفاقات عام 1959م وما بعدها، خاصة نسبة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وحق «الفيتو» في بناء سدود أفريقية على النيل.
أما التحدي الثاني فهو الملف الليبي؛ حيث تسعى مصر مع أطراف أخرى لدعم وتمكين اللواء المتقاعد خليفة حفتر من حكم البلاد؛ كي تضمن القاهرة بذلك عدم وجود تهديد لها من الطرف الليبي.
وزاد التحدي تدخل القوات التركية لدعم حكومة طرابلس الشرعية، واحتمالات الصدام بين الجيشين المصري والتركي، خصوصاً أن هناك تحدياً آخر هو غاز البحر المتوسط الذي تتصارع عليه تركيا مع كل من «إسرائيل» ومصر واليونان وقبرص.
السودان والمرحلة الانتقالية
ومن مصر إلى جارها السودان؛ حيث التحديات الجسيمة التي ينتظرها الشارع السوداني، ويتطلع لإيجاد الحلول الممكنة لها، وصولاً لنهاية الفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية بثلاث سنوات للدخول في مرحلة الانتخابات الديمقراطية، فقد وضعت حكومة حمدوك تحقيق السلام أول أهدافها؛ لإدراكها أن غيابه يعني صعوبة تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وزيادة الصرف على الأمن والدفاع بدلاً من التنمية وتوفير الخدمات، ومن أبرز التحديات التي تواجه السودان في هذه الفترة بناء مؤسسات الدولة حسب الكفاءة والولاء للوطن بدلاً من الولاء للحزب، لكن هذا التحدي سيواجه مقاومة من بعض عناصر النظام السابق لاستمرار مصالحهم الشخصية والتنظيمية. 
لكن يظل التحدي الأكبر هو استمرار اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعلى الحكومة العمل بجدية لرفعه منها حتى تسهل عملية تدفق الأموال والتحويلات الخارجية عليه، بما يصب في صالح تحسن الخدمات ومعاش الناس.
عام من المآسي
أما سورية التي تعد المنطقة الأكثر التهاباً وسخونة في الوطن العربي؛ فقد طوي عام 2019م بما حمله من مآس للسوريين في مختلف مناطق نفوذ القوى المتصارعة على رقعتها الجغرافية؛ فإلى جانب الأحداث الميدانية العسكرية وما نتج عنها من قتل للمدنيين جراء القصف ومن ثم موجات النزوح، عمّقت السياسات الدولية تجاه الملف السوري من مآسي السوريين؛ وهو ما ينذر بعام لا يقل سوءاً عن سلفه.
فعلى صعيد العمليات العسكرية شمال غربي سورية، تسببت تلك العمليات بنزوح نحو 1.2 مليون داخلياً، وعادت لتتجدد رغم توصل تركيا وروسيا إلى اتفاق «وقف إطلاق النار» في المنطقة، الذي دخل حيّز التنفيذ في يناير، لكن النظام لم يلتزم به، وقبل انقضاء يناير بلغ عدد النازحين في ريفي حلب الغربي والجنوبي، وإدلب الشرقي والجنوبي أكثر من 72 ألف نسمة، وفق إحصائيات فريق «منسقو الاستجابة» الذي يوثق الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وربما صعّد من سوء أوضاع هذه المنطقة انعكاس الملف الليبي على السوري، لا سيما أن أنقرة وموسكو لاعبان أساسيان في البلدين، ويتأثر كل بلد بمجريات التفاوض بينهما في البلد الآخر.
لكن من أبرز التحديات السياسية السورية ملف اللجنة الدستورية، التي عقدت أولى اجتماعاتها في أكتوبر 2019م، وهي إحدى نتائج مباحثات آستانة، وتعكس الرؤية التركية – الروسية – الإيرانية للحل السياسي في سورية، التي لاقت ترحيباً دولياً باعتبارها أولى خطوات الحل السياسي للبلاد، رغم أنها لا تعدّ أولوية بحسب محادثات جنيف (4) التي قدم من خلالها المبعوث الأممي إلى سورية آنذاك، «ستيفان ديمستورا»، 4 حلول لإنهاء الصراع في سورية؛ أولها: هيئة حكم انتقالي غير طائفي، وثانيها: إجراء انتخابات حرة نزيهة، وثالثها: إيجاد إستراتيجية لمكافحة الإرهاب، ورابعها: صوغ دستور للبلاد.
وتعد اللجنة الدستورية معقد آمال شريحة من السوريين؛ فقد تخرج بهم من أتون الحرب، إلا أن اجتماعات أعضاء اللجنة تشير إلى عرقلة النظام لها، إذ نفى بشار الأسد أن تكون حكومته جزءاً من اتفاق اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن وفد النظام يمثل وجهة نظر الحكومة السورية ولكنها (أي الحكومة) ليست جزءاً من المفاوضات.
العراق بين المحنة والأمل
أما في العراق، فيعتبر الحراك الشعبي والاحتجاجات العامة التي عمت بغداد، وامتدت إلى محافظات الجنوب، منذ مطلع أكتوبر 2019م، من أهم الأحداث التي تلقي بظلالها على أحداث العام الجديد، وتشكل تحدياً كبيراً أمام مستقبل الدولة العراقية في ظل انسداد أفق الحل السياسي، وعدم التوصل لاتفاق يحقق مطالب الشارع المصرّ على الاستمرار في تصعيد الاحتجاجات.
ويتمثل التحدي السياسي بالعراق في شكل التغيير الذي ستتعرض له العملية السياسية تحت ضغط التظاهرات، والاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وترهل مؤسسات الدولة؛ فالتغيير بإجماع المراقبين واقع لا محالة، وأصبح حاجة ملحة يفرضها الشارع الغاضب، وما وصل إليه العراق من انهيار للبنى التحتية، واستشراء للفساد جعله في مصاف الدول الأكثر فساداً، حسب التقارير الأممية.
وتقف الطبقة السياسية الحاكمة، منذ عام 2003م، عقبة أمام التغيير المطلوب، وتثار المخاوف من احتمال توجه السلطة نحو العنف في التعامل مع المتظاهرين، وهناك قراءات متشائمة تحذر من أن مثل هذه الممارسة قد تعيد تشكيل السيناريو السوري في العراق.
وعُقدت داخل العراق وخارجه عشرات الندوات والكثير من المؤتمرات، التي ناقشت ظاهرة الاحتجاجات العراقية، دعت لها ونظمتها مؤسسات بحثية ومنظمات ثقافية وبعض الجامعات، ناقش فيها باحثون ومحللون وأكاديميون أسباب ومآلات المظاهرات، وفي الشق الاجتماعي؛ هناك شبه إجماع على أن هذه الاحتجاجات فتحت نافذة على تحول جذري في بنية المجتمع العراقي، حيث طغى الخطاب الوطني على الخطاب الطائفي الذي أسس له الاحتلال الأمريكي عام 2003م، وبناء عليه تم تأسيس نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية، وهو ما تسبب باستقطاب طائفي بين مكونات المجتمع، غذاها الصراع السياسي والطبقة الفاسدة من السياسيين.
خطاب وطني متجذر
وثمة جملة من المؤشرات تؤكد أن الخطاب الوطني متجه نحو المزيد من التجذر والرسوخ في المجتمع؛ حيث رصد تقرير لإحدى المؤسسات البحثية العراقية مجموعة مؤشرات تؤكد هذا المعنى، ومنها أن الخطاب الإعلامي للأحزاب والساسة بدأ يتحول من التأجيج الطائفي إلى مغازلة التوجه الوطني الجديد بهدف كسب ود الجماهير، وفي ساحات التظاهر برزت شعارات شعبية تعبوية كلها تتجه بهذا الاتجاه، منها هتاف «هذا الوطن ما نبيعه.. إخوان سُنة وشيعة»، وتحدث التقرير عن أن الحديث بنفس طائفي بات أمراً معيباً ويتعرض صاحبه لأقسى أنواع النقد في الأوساط الاجتماعية العامة، وفي ساحات التظاهر خاصة، ويرى المراقبون أن مخرجات الاحتجاجات لو اقتصرت على هذا المكسب دون غيره، فإنه يعتبر من أهم منجزات الشباب العراقي الرافض للعملية السياسية في بلاده.
وبالاتجاه إلى منطقة المغرب العربي؛ حيث الديمقراطية الناشئة في تونس التي يعتبرها محللون أشبه ما تكون حالياً بعائلة تعيش تماسكاً هشاً بفضل رجاحة عقل كبيرها (حركة النهضة التي أكد رئيس مجلس شوراها عبدالكريم الهاروني أنهم مستعدون لتقديم التنازلات والتضحيات من أجل نجاح المسار الديمقراطي ونجاح التنمية في البلاد)؛ فهو مبني على تقديم تنازلات، وليس تفاهم الأفراد والأحزاب المختلفة، وهو تحد من التحديات التي تعيشها تونس، ومآله سيحدد مستقبل البلاد، ويمكن أن يختزل التحديات السياسية التي قد يخفف من حدتها تشكيل حكومة واسعة تضم مختلف الأطراف حتى لا تتواصل سياسة وضع العربة قبل الحصان، وهي الحالة التي أوصلت تونس إلى ما وصلت إليه.
أما في المغرب، فلا يتوقع المحللون حصول تغيير في المضمون السياسي للأحزاب السياسية، التي يستمر تراجع نفوذها شأنها شأن هيئات الوساطة الأخرى (النقابات/ المجتمع المدني) مفسحة المجال أمام التعبيرات الجديدة التي تنتج خطابات وتأويلات خارج المألوف، وأيضاً حركية الشارع التي كسرت حاجز الخوف.
فعلى المستوى الحكومي، سيكون عام 2020م عام انطلاق ورش التحضير لانتخابات عام 2021م المفصلية، التي ترتفع بشأنها سقف الأحلام التي تعول على إيقاف سيطرة حزب العدالة والتنمية على المشهد السياسي، حتى دون إنتاج مضمون وبرنامج سياسي جذاب وواقعي، مما يهدد تماسك الأغلبية (الائتلاف) الحكومية، في ظل توقعات بتصاعد حجم التراشق بين الأحزاب المشكّلة لها، واستمرار الأغلبية سيكون أكبر إنجاز لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
تحديات اقتصادية
هناك علاقة ارتباط طردية بين التحديات السياسية والتحديات الاقتصادية، وبناء على ذلك؛ فإن ما أشرنا إليه من واقع سياسي في البلدان العربية سيكون له انعكاسه المباشر على الأوضاع السياسية فيها.
ففي مصر، ازداد إفقار المصريين بفعل اتباع سياسات صندوق النقد الدولي التي حملت الطبقات الفقيرة سداد فاتورة الإصلاح وقدمت مزايا للأثرياء؛ وهو ما ترتب عليه أنه سواء زاد النمو أو انخفض؛ يزداد الفقر كل عام، حيث تؤكد آخر الأرقام أن عدد الفقراء وصل 30 مليوناً (من 100 مليون نسمة)، ما يعني أن نحو ثلث الشعب المصري تحت خط الفقر.
ويزيد من حجم الكارثة قفز ديون مصر الخارجية من حوالي 45 مليار دولار عام 2013 إلى ما يناهز 110 مليارات دولار في عام 2019م، بحسب بيانات البنك المركزي، بخلاف الديون الداخلية الرهيبة.
وهذا الاقتراض المتهور جعل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي -بحسب بيانات البنك المركزي أيضاً- مخصصة لخدمة الدين الخارجي من أقساط وفوائد وغرامات تأخير.
وفي الجارة السودان؛ حيث يتطلع السودانيون في العام 2020م إلى معالجة التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار الذي شهد ارتفاعاً كبيراً أدى إلى ارتفاع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن فيما يتعلق بالمواد الغذائية والدواء، والعمل على اجتثاث جذور الفساد والثراء الحرام؛ حيث ظلت معظم مؤسسات الدولة السودانية تعيش في فساد جعلها في مقدمة الدول الفاسدة، ولكن –حسب المحللين- فإن معالجة ذلك يتطلب خدمة مدنية وطنية تتمتع بالكفاءة وحسن الإدارة.
بدنا نعيش
تنبئ انخفاض الليرة السورية بعام جديد ثقيل على السوريين في كل المناطق، وهو ما تشير إليه مجريات الأحداث في مناطق النظام، التي امتنع أهلها عن ممارسة أي نشاطات سياسية معارضة طيلة السنوات التسع للثورة، لكنهم افتتحوا عامهم الجديد بحراك بدأ في التصاعد تحت مسمى «بدنا نعيش».
فالليرة السورية سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي في الربع الأخير من العام 2019م، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011م، وبلغ سعر صرف الدولار الواحد 900 ليرة سورية في تلك الفترة، وواصلت هبوطها لتتأرجح عند سعر 1100 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
أما في العراق، فتؤكد التقارير الدولية أنه رغم تعاظم واردات النفط، فإن وضع البلاد الاقتصادي في أسوأ حالاته منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وهو ما تسبب باستفحال البطالة وانتشار الفقر، وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل البطالة بلغ أكثر من %40؛ وهذا يعني أن 14.8 مليون عراقي عاطلون عن العمل، وهم أكثر من أسهموا في الاحتجاجات.
وبخصوص الفقر، تحدث تقرير للبنك الدولي عن أن نسبة الفقر وصلت إلى %41.5 بالمناطق المحررة من «داعش»، و%30 في المناطق الجنوبية، و%23 بالوسط، و%12.5 في إقليم كردستان.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون العراق في عام 2020م إلى 138 مليار دولار، فيما كانت في العام الماضي 132.4 مليار دولار، وهي مديونية كبيرة جداً بالقياس إلى الناتج المحلي العراقي، وهو ما تسبب بمضاعفة عجز الموازنة العامة العراقية ليصل إلى 23 مليار دولار العام الماضي، بعد أن كان 11 مليار دولار عام 2018م.
كتلة الأجور
أما في تونس، فتتمثل التحديات الاقتصادية التي تواجه اقتصادها في كتلة الأجور، والدين الخارجي، وميزانية الدعم الموجهة للسلع الأساسية، إذ تبلغ كتلة الأجور %42 من ميزانية الدولة (أي حوالي 20 مليار دينار تونسي)، ويعتبر ارتفاع كتلة الأجور في تونس خطراً حقيقياً يهدد توازن المالية العمومية، ويحدّ من قدرة الحكومات القادمة على طرح بدائل تنموية جادة لا سيما في ظل التراجع الحاد في معدلات الإنتاج نتيجة لسلسلة من الإضرابات والاحتجاجات (42 ألف إضراب في عامي 2012 و2013م فقط) التي ألحقت الكثير من الأذى بإنتاجية الدولة التونسية وحجم الصادرات إلى الخارج، وحتى قدرة تونس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ووفقاً للدراسات الاقتصادية، فإن تونس مجبرة على تخصيص حوالي %12 من الميزانية لدعم بعض المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والخدمات ذات الصلة بالنقل، ووفقاً لهذه النسبة؛ فإن المبلغ الإجمالي الذي سيتم تخصيصه لمنظومة الدعم سيصل إلى نحو 5.5 مليارات دينار تونسي، أما ما يخص باب التداين الخارجي، فيبلغ حجم الديون الخارجية المستحقة في العام 2020م نحو 12 مليار دينار تونسي (أي نحو %25 من إجمالي ميزانية الدولة التونسية في عام 2020م).
وباحتساب حجم كلّ من كتلة الأجور والدعم والتداين الخارجي، يتبيّن أن الحكومة التونسية ستخصص عملياً حوالي %80 من الميزانية لأبواب ونفقات غير قابلة للتفاوض أو التراجع عنها؛ فأي إخلال بتلك الالتزامات سيؤدي مباشرة إلى تداعيات خطيرة؛ إما على صورة البلاد في الخارج، وإما على الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في تونس.
وبنسبة النمو التي تقدّر بـ%2 المتوقعة في عام 2020م، لن تقدر الحكومة -كما يقول الخبراء- على الاستجابة لسقف التوقعات؛ فالمؤشرات التنمويّة العامة لا تبشّر بأي تغيير جذري في المشهد التنموي التونسي خلال العام 2020م.
لكن واقع الاقتصاد العربي لا يخلو من بعض الآمال المرتقبة؛ حيث ينتظر المغاربة طفرة جديدة في المجال الاقتصادي، يصل إلى عتبة %3 من معدل النمو عام 2020م (%2.9 عام 2019م)، بل إن تقريراً بريطانياً صادراً عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بلندن، أبرز أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بالسعر الجاري سيصل خلال العام الجاري إلى 119 مليار دولار، بعدما كان قبل 10 أعوام لا يتجاوز 93 ملياراً.
لكن مع ذلك، يعتقد عدد من الخبراء أن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب هو مراجعة علاقته مع شركائه الدوليين، التي يبدو أنها لم تكن في المستوى المطلوب، وكبدته خسائر مالية.
