أعلنت حركة النهضة التونسية، في بيان لها، اليوم الإثنين، قرارها عدم توقيع برنامج مصغّر اقترحه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ بشأن التشكيلة المقبلة، والأحزاب التي يعتزم إشراكها فيها.
والأسبوع الماضي، اقترح الفخفاخ مذكرة تعاقدية (برنامج) من أجل ائتلاف حكومي، من 11 صفحة، وضح فيها أسس ومبادئ الائتلاف الحكومي، ومقاربته الحكومية والأولويات العاجلة المطروحة على الحكومة، كما اقترح هندسة للحكومة المنتظرة تشكيلها من 27 وزيراً وكاتب دولة (مساعد وزير) واحد للخارجية.
وفي بيانها، قالت الحركة: إن “لجنة المفاوضات (التابعة لها) عقدت، ظهر الإثنين، جلسة تداولت خلالها مخرجات المقابلة التي جمعت صباح اليوم رئيس الحركة (راشد الغنوشي) برئيس الحكومة المكلف (الفخفاخ والذي لم يفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية)”.
وجددت “تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية، الذي أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية مؤكدة”.
ووفق البيان نفسه، “قررت لجنة المفاوضات (للنهضة) عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية”، معتبرة أن توقيع المذكرة” (ينبغي أن يكون) تتويجاً للاتفاق النهائي على هيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية”.
والجمعة الماضية، قال الفخفاخ: إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.
والأحزاب هي: حركة النهضة (إسلامي/54 مقعداً بالبرلمان من مجموع 217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائباً)، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائباً)، وحركة الشعب (ناصري/ 15 نائباً)، وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 نائباً)، ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، والبديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).
وقبل أكثر من أسبوعين، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الفخفاخ (48 عاماً) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر واحد.
