قال النائب عمر الطبطبائي إن معهد الكويت للأبحاث العلمية صرف ما يقارب ١٢١ مليون دينار من التمويل الحكومي لمشاريع لم تنجز كما أن المجلس الأعلى للتخطيط ألغى 10 مشروعات للمعهد.
وطالب الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي بالتحرك والوقوف على هذه الأسباب، مؤكدًا أنه سيتابع القضية وفقًا للأدوات الدستورية المتاحة له.
وأضاف الطبطبائي أن الملاحظات التي ذكرها في تصريحه السابق لديه دليل عليها وإثباتات بالأوراق والمستندات سيقوم بتزويد وزير التربية بها لمتابعتها والتحقق منها .
وأشار إلى وجود كم هائل من الشكاوى وصلته من موظفي الأبحاث بشأن سوء استغلال لميزانية المعهد وطلبات مناقلة تقدم لوازرة المالية بعد استنفاد بند المهمات وبحجة حاجة الباحثين للمال لتمثيل الكويت في الخارج.
وأضاف “هذا المعلن من إدارة المعهد إلا أن الباحثين الحقيقيين لا يستفيدون منها، ويردون على مطالبهم بأنه لا توجد أموال وسافروا على حسابكم” .
ولفت الطبطبائي إلى أن “مديرة المعهد أعلنت في تصريح سابق لها أن موضوع سرقة الأسماك السنوي أصبح بيد وزارة الداخلية، وأنه استفسر من وزارة الداخلية عن ذلك ليكتشف أنها لم تسجل أي قضية لهذا الموضوع”.
وقال الطبطبائي إن “مديرة المعهد أرسلت إلى وزير التربية السابق قائمة بـ 4 مشاريع فقط من أصل 16 مشروعًا متعثرًا، وبعد اكتشاف الأمر كان الرد أنها سقطت سهوًا”.
وأشار إلى أن من ضمن التجاوزات وجود ١٨ مستشارًا من دول شقيقة يتقاضى كل واحد فيهم راتبًا فوق الستة آلاف دينار، إضافة إلى إرسال موظف إلى مؤتمر عالمي للفضاء رغم أن المعهد لا توجد لديه أي برامج بهذا الشأن ولم يقدم أي مادة بحث علمية تفيد الكويت والمجتمع الكويتي بشيء.
وأضاف أن من ضمن التجاوزات صرف كافة الدفعات المستحقة لشركة لم تنته من كافة أعمالها إلى اليوم، وهي متأخرة في التنفيذ لمدة 8 سنوات، واتضح من خلال تدقيق ديوان المحاسبة تسييل خطاب الضمان المالي للشركة.
واعتبر الطبطبائي أن ” المسؤولين في معهد الأبحاث يحاربون الكفاءات الوطنية، ويعتمدون الترقيات بحسب الأهواء والمزاج وفق ما أكده الكثير من موظفي المعهد”.
وطمأن الطبطبائي موظفي المعهد بأن القرارات التي تم اتخاذها اليوم بالتجديد وتثبيت بعض الأسماء سيتم إعادة النظر فيها بحسب ما وعده به وزير التربية، محملًا الوزير الحربي مسؤولية التجديد للإدارة الحالية للمعهد.
