صوت البرلمان اللبناني مساء اليوم الثلاثاء بمنح الثقة لحكومة حسان دياب، ويأتي تمرير الحكومة بعد مناقشة بيانها الوزاري وسط انقسام سياسي، وبعد جولة جديدة من المواجهات أوقعت عشرات الجرحى وسط بيروت.
وفي ختام مناقشات استمرت 8 ساعات، صوت 63 نائبا من مجموع 84 نائبا شاركوا في الجلسة لصالح الحكومة، علما أن مجلس النواب اللبناني يضم 128 نائبا.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة ستتواصل حتى الانتهاء من المداخلات والتصويت على منح الثقة للحكومة.
وجرى التصويت على الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل انقسام سياسي حاد، ورفض من قبل الحراك الشعبي للحكومة الجديدة.
وقد نالت حكومة دياب ثقة البرلمان بدعم من قوى سياسية؛ أهمها التيار الوطني الحر وحزب الله، ولكن قوى أخرى -في مقدمتها كتلة تيار المستقبل- أعلنت من قبل أنها لن تدعمها.
وفي البيان الذي تلاه على النواب، قال دياب إن لبنان يواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية مما يستدعي مراجعة أسبابها.
وأكد أن حكومته ستقوم بخطوات وصف بعضها بالمؤلمة، وذلك ضمن ما وصفها بخطة إنقاذ شاملة.
وفي 21 يناير الماضي، أعلن دياب تشكيلة حكومته، عقب لقائه الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر شهورا، لتخلف حكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين، قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة
