تظاهر آلاف من النشطاء بالمغرب، الأحد، بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والحقوقية.
ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية (تضم أكثر من 30 منظمة وهيئة)، شعارات تطالب باحترام حقوق الإنسان في البلاد.
وردد المحتجون في المسيرة، التي انطلقت من أمام ساحة النصر إلى غاية حي درب عمر، شعارات تطالب بـ”تحسين وضعية المواطنين، ورفض التضييق على الفاعلين الحقوقيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي”.
وقال منسق “الجبهة الاجتماعية المغربية”، يونس فيراشين، إن هذه “المسيرة تأتي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات”.
وفي كلمة له على هامش المسيرة، دعا فيراشين، إلى الاستمرار في النضال إلى غاية تحقيق المطالب الاجتماعية.
ولفت إلى ضرورة مواجهة ما أسماه “الردة الحقوقية في بلاده والتضييق الممنهج على الحريات”.
كما طالب فيراشين، بإطلاق معتقلي “حراك الريف”.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول مطالب المعلمين.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا على 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نفت الحكومة وجود أي تراجع في البلاد على مستوى الحقوق وحرية التعبير.
ودعا متحدث الحكومة، الحسن عبيابة، خلال مؤتمر صحفي، إلى “ضرورة التفريق بين التعبير الحر وارتكاب الجنايات”.
وشدد عبيابة، على أن أي مواطن سواء كان “طبيبا أو صحفيا ارتكب جناية، فسيعاقبه القانون، وأن حرية التعبير مضمونة في البلاد”.