وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل عن نظام إصدار وتحصيل فواتير الكهرباء والماء للمستهلكين المتبع في الوزارة،.
ونص السؤال على ما يلي:
فيما يتعلق بنظام إصدار وتحصيل فواتير الكهرباء والماء للمستهلكين المتبع في الوزارة، وحرضا على التأكد من سلامة جميع الفواتير وصحتها المصدرة للمواطنين وحفاظا على المال العام.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي
(1) قيمة الفواتير المصدرة لكل نشاط تجاري، سكني، استثماري، حكومي، صناعي، او زراعي) على حدة منذ عام ۲۰۱۰ حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
(۲) المبالغ المحصلة لتلك الفواتير ونسبتها من اجمالي المديونيات غير المحصلة إذا وجد، مع بيان أسباب تأخر تحصيل إجمالي المديونية والإجراءات التي اتخذت لتفادي هذا التأخير مع تزويدي بما يثبت اتخاذها وصورة ضوئية من الفواتير.
(3) صورة ضوئية من الفواتير التي عدلت بالزيادة أو النقصان منذ 1/1/2010 وحتى تاریخ ورود هذا السؤال، مع بيان وظائف الذين أجروا التعديل وطبيعة عملهم وأسباب التعديل.
(4) عدد فواتير المرافق التي احتسب معدل استهلاك لها لمرتين أو أكثر مع إرفاق الآتي:
أ- وظائف الذين أصدروا الفاتورة وطبيعة عملهم.
ب- صورة ضوئية لمتوسطات الاستهلاك السابقة واللاحقة للمعدل المحسوب منذ تاريخ 1/1/2010 حتى تاریخ ورود هذا السؤال.
ج- صورة ضوئية من تقرير فحص العدادات والذي أحتسب المتوسط بناء عليه.
(5)عدد المرافق في السكن الخاص التي طبقت عليها التعرفة التجارية منذ 22/5/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
(6)هل طبقت التعرفة التجارية على السكن الخاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجی تزويدي بالأسباب.
(7)هل طبقت التعرفة التجارية على جميع الأنشطة التجارية في السكن الخاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الفواتير وما يثبت صحة استخدام النشاط، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالآتي :
أ- مدة تأخر تطبيق التعرفة.
ب- أسباب التأخر بتطبيق القانون رقم (۲۰) لسنة ۲۰۱۹ في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
ج- هل حوسب المتسبب في ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة.
