قالت الحكومة الأفغانية، اليوم الأربعاء: إنها ستفرج عن 1500 من سجناء حركة “طالبان” بينما ستُرجئ إطلاق سراح 3500 آخرين تقول الحركة: إنه يتعين الإفراج عنهم قبل بدء محادثات مع الحكومة بموجب اتفاق سلام أبرمته مع الولايات المتحدة.
وتعهدت “طالبان” بالدخول في محادثات مع الحكومة الأفغانية بموجب الاتفاق الذي توصلت له مع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، لإنهاء 18 عاماً من التدخل الأمريكي في الحرب في أفغانستان.
ويقول متشددو “طالبان”: إن الاتفاق يقضي بأن تفرج الحكومة عن 5 آلاف سجين قبل بدء المحادثات، وتقول الحكومة: إنه يجب أن تبدأ المحادثات ويتقلص العنف قبل أن تطلق سراحهم جميعاً.
وأبلغت مصادر وكالة “رويترز” أن الخلاف نجم جزئياً عن اختلاف صياغة الوثائق الخاصة بالإفراج عن السجناء في اتفاقات منفصلة أبرمتها الولايات المتحدة مع “طالبان” والحكومة الأفغانية.
وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني: إن الرئيس أصدر مرسوماً يأمر بالإفراج بشكل أولي عن 1500 سجين على أن يتم إطلاق سراح الباقين، وعددهم 3500 سجين، مع الوفاء بالبنود المنصوص عليها في الاتفاق.
أضاف صديقي للصحفيين في مؤتمر صحافي: “طالبان” تريد الإفراج عن جميع السجناء الخمسة آلاف مرة واحدة، وهذا مستحيل، مشيراً إلى أن أول دفعة من السجناء سيُطلق سراحهم يوم 14 مارس.
وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم “طالبان” في الدوحة: إن الحركة لم توافق مطلقاً على أي إفراج مشروط عن السجناء الخمسة آلاف.
وأضاف: إذا زعم أحد ذلك، فإنه سيكون ضد اتفاق السلام الذي وقعناه في 29 فبراير، وضح اتفاق السلام على النحو المناسب أنه سيجري الإفراج عن أول خمسة آلاف سجين وبعد ذلك سيبدأ الحوار الأفغاني.
ورغم الاتفاق بين واشنطن و”طالبان”، استمر القتال في أنحاء مختلفة من أفغانستان.
وقال صديقي: لو فشلت العملية فـ”طالبان” ستكون المسؤولة وليس الحكومة الأفغانية.
وحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الذي كان كبير المفاوضين في المحادثات مع “طالبان”، الجانبين على الجلوس لإجراء محادثات لحل المشكلة.
وقال قادة في “طالبان”: إن المجلس القيادي للحركة رفض طلباً للحكومة الأفغانية بتقديم السجناء المفرج عنهم تعهداً كتابياً بأنهم لن يشاركوا في أعمال قتالية ضد الحكومة الأفغانية مستقبلاً.
وأضاف صديقي أن تشكيل فريق التفاوض الذي سيشارك في المحادثات مع “طالبان” في إطار الحوار الأفغاني تأجل نظراً لاستمرار المشاورات السياسية.
ويمثل تشكيل الفريق نقطة خلاف بين الرئيس الأفغاني ومنافسه الرئيسي عبدالله عبدالله، الذي رفض الاعتراف بإعادة انتخاب غني في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت العام الماضي.
ويتولى عبدالله، المرشح الذي رفض نتائج آخر ثلاثة انتخابات رئاسية أفغانية، منصب الرئيس التنفيذي في حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية منذ عام 2014.
ونظم عبدالله احتفالاً هذا الأسبوع لإعلان نفسه رئيساً لأفغانستان في نفس اليوم الذي أدى فيه غني القسم في بداية فترة ثانية له في المنصب بمكان آخر في العاصمة كابول.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أمس الثلاثاء: الرئيس غني أبلغنا بأنه يجري مشاورات مع د. عبدالله وغيره من الزعماء الأفغان وسيعلن عن تشكيل فريق شامل خلال الأيام القليلة القادمة.
وأعلن المتحدث باسم غني، اليوم الأربعاء، صدور مرسوم بإلغاء منصب الرئيس التنفيذي الذي يشغله عبدالله.
من جانبه، أصدر عبدالله بياناً قال فيه: إن غني لم يعد رئيساً، والمراسيم التي يصدرها غير صالحة.
