سلطت صحيفة “جارديان” البريطانية الضوء على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده لتعديل دستوري مقترح يسمح له بتولي الحكم لولايتين جديدتين، معتبرة ان هذا يكشف عن “ديمقراطية زائفة” في روسيا.
جاء هذا في افتتاحية الصحيفة التي نشرته على موقعها الإليكتروني تحت عنوان:” وجهة نظر جارديان في تلاعب بوتين بالسلطة: ديمقراطية زائفة”.
وقالت الصحيفة إن فلاديمير بوتين هو الرئيس الروسي منذ عام 2012، لكنه يدير البلاد منذ عقدين، مشيرة إلى أنه تولى الحكم لفترتين رئاسيتين سابقتين خلال الفترة من عام 2000 حتى 2008، بالإضافة إلى رئاسة الوزراء خلال الفترة من 2008 حتى 2012.
وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين أطلق هذا الأسبوع استكمالا لتعديلات دستورية تمنع أي رئيس من تولى السلطة أكثر فترتين متتاليتين، ولكن إحصاء هذه الفترات سيبدأ من التصديق على تعديلات الوثيقة، وبذلك الفترات السابقة لبوتين لن تحسب ويستطيع الترشح لولاية جديدة في 2024.
وما زال الرئيس الروسي في السلطة لأكثر من عشرين عاما، لكنه شغل خلال هذه المدة منصب رئيس الوزراء أيضا، مما يعني أنه لم يتجاوز المدة المحددة في فترتين رئاسيتين متتاليتين.
وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين كان قد مدد بالفعل فترة الولاية من 4 سنوات إلى ست، وبذلك يستطيع بوتين بسهولة أن يبقى الكرملين حتى 2036، حيث سيكون قد بلغ 83 عاما وقاد البلاد فترة أطول من جوزيف ستالين.
واعتبرت الصحيفة أن الرئيس الروسي بهذه الطريقة يعزز حكمه باختيار عام لكنه زائف، مؤكدة أن الكرملين يعتمد في الحصول على التأييد عبر صناديق الاقتراع، على استخدام القوة الغاشمة.
ورأت الصحيفة أن الخوف من تضاؤل شرعية بوتين هو السبب الكامن في الضجة الدستورية الأخيرة، على الرغم من أن الرئيس لديه ما الثقة الكافية في موقفه لطرح التعديلات على الاستفتاء في أبريل.
وقالت إن:” هذه ستكون محاكاة جديدة للديمقراطية، وعلى الرغم من ذلك التظاهر الزائف إلا أنه يمنح الليبراليين الروس الأمل في أن الشيء الحقيقي (الديمقراطية)لا يزال ممكنًا.”
وأعلن بوتين يوم الثلاثاء دعمه للتعديل الذي قدمته مشرعة كانت رائدة فضاء وأول امرأة سوفيتية تصعد إلى الفضاء.
واقترحت المشرعة فالنتينا تيريشكوفا إما إلغاء حدود الولاية الرئاسية أو تعديل الدستور الروسي للسماح لبوتين بالترشح مرة أخرى.
وسيتم إجراء سلسلة من التعديلات الدستورية وإخضاعها للتصويت على مستوى البلاد في 22 أبريل.
وعارض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقترح إلغاء القيود على الولاية الرئاسية، حيث قال في كلمة ألقاها في مجلس الدوما حول قضية التعديلات الدستورية: “أعتقد أن إلغاء القيود على عدد ولايات الرئيس في الدستور أمر غير مجد”.
ومع ذلك أشار بوتين إلى أن إقرار التعديل الدستوري، الذي تقدم به مجلس الدوما وينص على تصفير عدد ولاياته، أمر ممكن حال موافقة القضاء الدستوري على ذلك في حكم رسمي سيؤكد أن مثل هذه الإجراء لن يتناقض مع مبادئ الدستور.
وأكد أن سلطة الرئيس يجب أن تبقى قوية في روسيا، معتبرا أنه لا يمكن تطبيق نظام الحكم البرلماني فيها.
