شلّ منع التجوال العام، مدن وبلدات الصفة الغربية المحتلة، الإثنين، إثر إعلان الحكومة الفلسطينية منعا للحركة، ضمن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا.
والأحد، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مؤتمر صحفي منع حركة المواطنين من منازلهم، لمدة 14 يوما، لمواجهة فيروس كورونا.
ويستثني القرار أصحاب المخابز والصيدليات والأطباء، والطواقم الصحفية.
كما أعلن أشتية منع العمال الفلسطينيين العاملين بالمستوطنات الإسرائيلية من الذهاب إلى أماكن عملهم، بينما ستعمل البنوك تحت حالة الطوارئ.
وبدت شوارع مدينة رام الله (وسط)، فارغة، وسط انتشار لأفراد الشرطة الفلسطينية، فيما أغلقت غالبية مقار الوزارات.
وأغلقت أجهزة الأمن الفلسطينية عددا من مداخل المدن الفلسطينية يالسواتر الإسمنتية، ونصبت حواجز عسكرية، وقيدت حركة المرور.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء برام الله، إن أجهزة الأمن الفلسطينية تنتشر على داخل المدن والبلدات وعلى مداخلها، لتنفيذ قرار منع الحركة.
وأوضح أن “الإجراءات تهدف لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات في عدد من محافظات الضفة الغربية”.
والأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اكتشاف أول إصابتين في غزة، ليرتفع عدد المصابين في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة والقطاع) إلى 59.
وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.
وحتى صباح الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفًا.
