العربي: هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي فرضها النظام مع بداية انتشار الوباء
إبراهيم: جائحة كورونا تستدعي الشفافية ومصارحة الشعب بالحقيقة التامة، والكف عن تغييب وعي الشعب
أمين: هذه اللحظة تحتاج إلى مزيد من الشفافية وحرية التعبير لأن الأمر خطير ويتعلق بصحة المصريين
رفض عدد من الإعلاميين المصريين قرارت المجلس الإعلام الأخيرة بحجب المواقع وتحويل مغردين على صفحات التواصل الاجتماعي للنيابة، واعتبروا ذلك مخالفا للقانون والدستور الذي ينص على حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات وحرية التعبير بشكل عام.
وأكدوا في تصريحات خاصة لـ”المجتمع” أن ما يجري يأتي في سياق سياسة النظام بمصر المتمثلة في محاولة احتكار الإعلام وتكميمه ومنع أي محاولات للتصرف خارج إطار الروايات الرسمية للاخبار ومعاقبة كل من يخرج عن هذا الإطار سواء بحجب المواقع أو الحبس والمنع وابلاغ النيابة وهذا ضد كل المواثيق الدولية المتعارف عليها بشأن حرية التعبير رغم صحة المعلومات التي تنشرها هذا الصفحات وهو ما أكدته بعض الوقائع مؤخرا.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر في اجتماعه ظهر أمس الخميس حجب موقعين إخباريين لمدة 6 شهور لنقلهما أخباراً كاذبة حول فيروس كورونا، كما قرر المجلس توجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك وتويتر) لترديدها أخباراً كاذبة حول الفيروس-حسب بيان المجلس-
كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية، بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية التى دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأهاب المجلس بمستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي عدم ترويج الأخبار الكاذبة التي تقوم صفحات مشبوهة ببثها وتثير القلق لدى الرأي العام بإستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وأكد المجلس أن السلطات المختصة المسئولة عن مواجهة فيروس كورونا تتعامل بشفافية تامة، وتعلن بشكل لحظي عن أية أخبار خاصة بهذا الوباء وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ومؤتمرات مجلس الوزارء.
إعلاميون ونشطاء شككوا فيما جاء في بيان المجلس سواء بشأن الشفافية في معالجة تداعيات فيروس كورونا أو ما يقال عن الأخبار الكاذبة بل اكدوا صحة ما نشرته بعض الصفحات مستدلين على ذلك بما نشر عن وفاة لواءات بالجيش المصري جراء الإصابة بفيروس كورونا وهو ما أكدته السلطات المصرية لاحقا.
ضد حرية الصحافة
وفي سياق تعليقه على هذه الإجراءات، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقا قطب العربي: إن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي فرضها النظام مع بداية انتشار الوباء وتعد من اجراءات منظومة نظام 3 يوليو الإعلامية والمستمرة حتى الآن بحيث تكون هي الجهة الوحيدة للبيانات والمعلومات وتكون هي الوحيدة في هذا السياق.
ويضيف العربي لـ”المجتمع” قائلا: إن هذا يأتي في سياق منع حرية تداول المعلومات رغم نص الدستور على ذلك ولهذا فقد تم حجب بعض المواقع في هذا السياق كما تم القبض على أصحاب بعض الصفحات ولكن المشكلة انها تخالف الرواية الرسمية رغم أن هناك معلومات صحيحة في عدد من هذه الصفحة كما حدث بخصوص اللواءين المتوفين اخيرا بسبب كورونا وكان هذا الأمر مخفيا وكانت السلطة لا تود نشره ولكنها اضطرت لذلك بعدما نشرته إحدى الصفحات.
واكد على أن ما يجري من حجب أو ابلاغ عن صفحات يعد ضد حرية الصحافة وتدفق المعلومات ومحاولة للتعتيم وقمع الرأي الآخر ويخالف مبدأ الشفافية بشكل عام فضلا عن مخالفته للدستور.
الشفافية ضرورة
اما الإعلامي والباحث المصري مصطفى إبراهيم فيرى أن سياسة حجب المواقع الإلكترونية وتحويل المسؤولين عنها للنيابة تنم عن خوف النظام الحالي من نشر الحقيقة وسعيه لأن يكون المصدر الوحيد للمعلومات، حتى يتسنى له حجب ما يشاء، والتزوير والتلاعب بالأرقام الحقيقية للمصابين وتزييف الوقائع على الأرض، مؤكداً أن هذا دأب ونهج الأنظمة القمعية التي تبقى بفضل تغييب وعي شعوبها وتزييف الحقائق لكي يعيش الشعب في عالم مختلف ومنفصل عن الواقع وبعيداً عن الحقيقة.
وأكد إبراهيم لـ”المجتمع ” أن جائحة فيروس كورونا تستدعي الشفافية ومصارحة الشعب بالحقيقة التامة، والتوقف عن ترديد الأكاذيب، والكف عن تغييب وعي الشعب، لأن الحقيقة وحدها هي التي ستدفع الناس لطاعة أوامر النظام الحاكم وتنفيذ طلباته وبالتالي المشاهمة في الحد من انتشار الوباء ومحاصرته، والحيلولة دون استمرار، والعكس صحيح فلكما غابت الحقيقة عن الشعب كلما كانت الفرصة اكبر لاستهتار الشعب الميكروب، وعدم طاعة توصيات السلطة، وهو ما يضيع اثر أو مفعول تلك التوصيات والتعليمات، وبالتالي إعطاءا لفرصة للمرض بالانتشار والتوسع وتمديد فترة بقائه.
وشدد على أن الأنظمة الحرة تصارح شعوبها بالحقائق وتعلن عن الأوضاع على الأرض ولا تحارب من ينشر الحقائق أو حتى الشائعات لأن الشفافية والحريات كفيلة وحدها بالقضاء على المعلومات المغلوطة أو الأخبار الكاذبة، مؤكداً أن غياب الشفافية هوالذي يفتح المجال للشاعئات وفقدان ثقة الشعب في النظام الحاكم .
لابد من تدخل النقابة
اما الصحفي احمد امين عضو نقابة الصحفيين فأكد على أن ما يجري هو حرب ضد حرية الصحافة بشكل عام بداية بقوانين تم إقرارها تعيق حرية الصحافة وذلك بالمخالفة للدستور ومرورا بتجاهل نقابة الصحفيين في اي تشريعات وصولا إلى الهجمة على صفحات التواصل الاجتماعي وحبس أصحاب هذه الصفحات وتلفيق التهم لهم في محاولة لتخويف الآخرين.
وطالب نقابة الصحفيين في حديثه لـ”المجتمع” بالتدخل لحماية المهنة والصحفيين من هذه الهجمة المتعلقة بفيروس كورونا رغم أن العكس هو أي أن هذه اللحظة تحتاج إلى مزيد من الشفافية وحرية التعبير للوصول إلى الحقيقة المجردة دون تزييف لان الأمر جد خطير ويتعلق بصحة المصريين وحياتهم وعليه يجب عدم التهاون.
