اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاستثنائي، أمس الثلاثاء، التوصيات الواردة في تقرير الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمكلف بتقديم التصورات العملية لمعالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس “كورونا” وتخفيف آثارها متضمنة حزمة تدابير للحماية الاجتماعية.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم لـ”تلفزيون الكويت” في قصر السيف عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقد برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال المزرم: إن تقرير الفريق الاقتصادي اشتمل على 11 توصية استهدفت “ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة”، إضافة إلى “المحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية”.
وأضاف أن التوصيات تضمنت كذلك “وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود”، فضلاً عن “دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة”.
وذكر أن التوصيات تقضي بـ”مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي”.
واستدرك قائلاً: إن التقرير أوصى بـ”تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، إلى جانب “تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين تقدمها البنوك المحلية”.
وأفاد أن التوصيات تقضي بـ”تأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهر، مع تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة مماثلة، فضلاً عن تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقاً للمادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية ستة أشهر.
وأشار المزرم إلى أن التوصيات نصت كذلك على “صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدماً للحالات التي استفادت من حكم المادة (112 مكرر) من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة ستة أشهر على أن تحدد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار”.
ولفت إلى التوصية بـ”تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بذات القيمة”.
وبين أن التوصيات أشارت إلى “توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة”.
