لا شك الشعب الكويتي يترقب كل مرحلة نعايشها وإجراءاتها ونتائج العمل لها من قبل المعنيين، ويترقب رفع الغمة والداء والوباء بفضل الله تعالى ومنته، ويترقب ما بعدها.. نعم.. الشعب يترقب ما بعدها.
نعم الشعب الكويتي يترقب، وحكومة الكويت كذلك تترقب وتعمل إلى ما بعد “كورونا” من بعد التجربة الصعبة الناجحة في أثناء الأزمة، ولا شك الجميع يترقب نجاحاً أكبر وأكبر وأكثر إبهاراً ما بعد “كورونا”.
الشعب الكويتي يترقب ويتوقع أن الوزراء المميزين يبقون في الحكومة القادمة؛ مثل وزير الصحة، ووزير التجارة، ووزير الداخلية، حفظهم الله تعالى وأمثالهم.
لا شك في هذه الأيام الصعبة، نثمن ونقدر التحرك الحكومي المطرد والسريع والفاعل للحكومة وللوزراء المختصين في تضييق الخناق على أهل الغش والزيغ والتلاعب من المخالفين للقانون؛ سواء قوانين التجارة أو البلدية أو الصحة أو غيرها.
بناء على ما سبق؛ فإن الحمل على الحكومة بعد “كورونا” -في تصوري- سيكون أثقل من الوضع الحالي الذي نعايشه، فمن الذكاء التمسك بالوزراء المخلصين الدقيقين في عملهم والمتواضعين لعباد الله تعالى، وهنا أتصور رئيس مجلس الوزراء لديه الكثير من الذكاء ولا ينقصه بُعد النظر الحسن لاستشراق واستشراف المستقبل.
نعم نحتاج حكومة مميزة تواجه وضعاً -في تصوري- أصعب من هذا الذي نعايشه ونعيشه.
لعلك أيها القارئ الكريم تسأل وتقول: لماذا ما بعد “كورونا” الوضع أصعب من الوضع الحالي؟
نعم.. لأن الوضع الحالي كشف الكثير والكثير من نقاط الضعف تأصلت في بعض مؤسسات البلاد ما قبل “كورونا”، وجاء “كورونا” ليكشفها للجميع من غير تدليس، ويقف منها بمسافة واحدة، وكأن “كورونا” يقول: “إن لم تكشفوها فسيكون دماري على الجميع من غير تمييز”.
للعلم.. المتسببون لبعض السلبيات التي رأيناها وعايشناها، كان المتسبب فيها مجرماً، وهو أقرب للخيانة الوطنية والاجتماعية، وذلك مثل الفوضى في العمالة السائبة والقرارات التي جعلت جليب الشيوخ وأمثالها بهذا السوء غير المحتمل.
نعم.. يجب أن يكون لنا بُعد نظر متكامل، والإعلام يجب أن يكون محور هذه النظرة البعيدة والسليمة ليجعل كل مؤسسات الدولة مفتوحة على الشارع الكويتي، ويسهل الاستيعاب من خلال برامج تلفزيونية وإذاعية على الهواء مباشرة مفتوحة للجمهور، وأضرب مثالاً أو اقتراحاً لهذا البرنامج التلفزيوني:
اسم البرنامج “كل أسبوع وزارة”؛ يبث على الهواء مباشرة يُستضاف مجموعة من الوزارة على رأسهم لا يقل عن مدير إدارة والأفضل وكيل مساعد، وتكون هناك هواتف للاتصال المباشر لطرح الأسئلة على المجموعة الوزارية، ولا بد.. لا بد.. أن يكون مقابل المجموعة الوزارية مجموعة تتكون من محامٍ أو عضو جمعية المحامين والصحفيين، وعضو مجلس أمة، ومواطنين يطرحون ما يرون سلباً وإيجاباً على مسؤولي الوزارة، بحيث يكون مسؤولو الوزارة لا يقل مستواهم عن وكيل مساعد أو مدير إدارة كما أسلفنا، ولا يكون المسؤول وحده؛ بل يكون معه مجموعة لا تقل عن ثلاثة غيره من القطاع أو الاختصاص المعني في الوزارة.. وأحبذ أن يتم التركيز على الوزارات الآتية، وهي من الوزارات التي رغم المحنة أو بالأحرى كشفت لنا “كورونا” كم فيها من الجرأة على مخالفة القانون مثل:
1- البلدية.
2- التجارة.
3- هيئة الزراعة.
4- الشؤون.
5- الأوقاف.
6- غرفة التجارة.
ولا يمنع “التربية” وغيرها، أو أي وزارة من الوزارات؛ حتى يكون هناك بيان للإيجابيات؛ كما في وزارات مثل الصحة والإعلام والداخلية والخارجية والحرس الوطني وغيرها.
_____________________
(*) إعلامي كويتي.