فرضت وزارة الداخلية التركية حظراً للتجوال الكامل في 31 ولاية بدأ تنفيذه ولغاية 12 أبريل الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن حظر التجوال سيستمر لمدة 48 ساعة، بدءاً من الجمعة في الساعة 24:00 وحتى الأحد 12 أبريل الساعة 24:00، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وأضاف أن الحظر سيشمل كلاً من ولايات إسطنبول وأنقرة وأضنة وأنطاليا وآيدن وباليكسير وبورصة وصامسون ودنيزلي ودياربكر وأرضروم وأسكي شهير وغازي عنتاب وهطاي وإزمير وقهرمان مرعش وقيصري وقوجه إيلي وقونية وملاطيا ومانيسا وماردين ومرسين وموغلا وأوردو وصقاريا وشانلي أورفة وتكيرداغ وطرابزون وزنغولداق ووان.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة تسجيل 98 وفاة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 1006.
وأضاف في تصريح صحفي أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 47 ألفاً و29، إثر تسجيل 4747 حالة جديدة.
وبموجب التعميم، تم استثناء الأفران ومحلات المعجنات، وأماكن صناعة المواد الصحية كافة والمستلزمات الطبية، والمؤسسات الصحية العامة والخاصة، إضافة إلى الصيدليات، والمؤسسات العامة اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات العامة الإلزامية (دور العجزة، دور رعاية المسنين، مراكز التأهيل، مراكز اتصالات الطوارئ).
كما لا يشمل قرار حظر التجول محطات وقود، وعيادات بيطرية، ومنشآت كبيرة تعمل بشكل إستراتيجي في قطاع الغاز والكهرباء والنفط، ومكاتب لمؤسسة البريد العام، وشركات التوزيع مثل شركات الشحن، ومراكز إيواء الحيوانات والمداجن والمزارع، التي تحددها الولايات والقائمقاميات لتكون مكاناً واحداً لكل 50 ألف شخص، وفقاً للتعميم.
وأكدت وزارة الداخلية في تعميمها استثناء كل من العاملين في المؤسسات والمحلات التي تقرر مسبقاً مواصلة أعمالها، وموظفي البرلمان، والمسؤولين عن توفير النظام والأمن العام.
وأيضاً العاملين في مراكز اتصالات الطوارئ، وأقارب الدرجة الأولى من المتوفين والمشاركين في مراسم الدفن، والعاملين في تصليح أعطال شبكات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.
ومن بين المستثنين العاملون في مجال نقل المنتجات أو المستلزمات والخدمات اللوجستية على النطاقين المحلي والدولي، والعاملون في مؤسسات الصحف والإذاعة والتلفزة.
إلى جانب العاملين في دور رعاية المسنين ودور التمريض ومراكز إعادة التأهيل ودور الأطفال، وموظفي مراكز الحماية/ الرعاية الاجتماعية.، علاوة على العاملين في مؤسسة البريد الحكومية (PTT)، وشركات شحن البضائع وتوزيع المياه، والعاملين في الأفران ومخازن التبريد التابعة لمصانع تتطلب ضرورة مواصلة فعالياتها مثل مصانع الصلب والزجاج.
وأيضاً العاملين في جني المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية التي قد تواجه خطر التجمد في الصقيع، والعاملين على توزيع الخبز، إلى جانب الذين لديهم موعد للتبرع بالدم والبلازما بتنسيق من الهلال الأحمر التركي.
وأكد التعميم أن الأشخاص الذي منحوا مسبقاً تصاريح السفر بين الولايات، ستكون سارية اعتباراً من يوم الإثنين، باستثناء الذين هم في حالة سفر حالياً.
وشدد على أن المخالفين لحظر التجول سيفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة (282) من قانون السلامة الصحية العامة، مبيناً أنه ستبدأ الإجراءات القضائية اللازمة وفقاً للمادة (195) من قانون العقوبات التركي، بشأن السلوك الإجرامي.
