تعتزم الحكومة الجزائرية إطلاق سلسلة مشاورات مع النقابات المهنية والفاعلين الاقتصاديين لاستطلاع التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا، بعد تعطيل الحياة الاقتصادية، ووضع خطة لمواجهة هذه التداعيات وتخفيف آثارها على المؤسسات والموظفين.
ووجه رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، تعليمات إلى الوزراء لإطلاق مشاورات مع منظمات أرباب العمل والنقابات لوضع تقييم آثار للأزمة الوبائية على المؤسسة والحياة الاقتصادية واحتوائها والحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا.
ولمح رئيس الحكومة في التعليمات إلى استعداد الدولة لمساعدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة، مُقراً بأنّ التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من الوباء “أثرت فعلياً وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، الأمر الذي يتطلب تضامناً وطنياً كبيراً من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمراً، والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف”.
ويستهدف تقييم الحكومة والمهنيين على مستوى كل قطاع لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل، وضع خطة للمساعدات ضمن التدابير التي وضعتها السلطات العمومية من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج.
وطلب رئيس الحكومة أن تشمل المشاورات سبل تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو.
ومنذ 17 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية عن إغلاق تدريجي للمدن وبعض مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي وتوقيف النقل العام والخاص، لكنها بدأت، منذ بداية شهر إبريل/ نيسان الجاري، في السماح لنحو 13 نشاطاً بما فيها الزراعة بالعمل خارج وقت الحجر الصحي.
