وجهت وزارة المالية العمانية جميع الشركات الحكومية بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري هذا العام بما لا يقل عن عشرة في المائة، وطلبت منها بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وأن تشمل مراجعة المصروفات رواتب وامتيازات الموظفين.
جاءت تلك الخطوة بعد أن خفضت الحكومة الشهر الماضي الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية بنسبة خمسة في المائة لعام 2020 استجابة للتحديات المالية التي تواجهها الدولة المُصدرة للنفط.
وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم أن الوزارة قالت إنها أمرت “باتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط”. وأضافت أن كل الميزانيات التشغيلية ستخضع للمراجعة كما سيتم وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.
وقالت إن القرار يُطبق على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
ويهدد انخفاض أسعار النفط الخام بشكل خطير معظم البلدان المنتجة للخام في المنطقة، وخفضت “ستاندرد” في مارس/آذار الماضي، تصنيف سلطنة عمان إلى (BB-) بفعل ارتفاع المخاطر الخارجية والمديونية، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 سيزيد الضغوط المالية والخارجية على عمان، مما سيؤدي إلى تدهور أسرع في الأوضاع المالية للحكومة.
وقالت إن مستحقات الدين الخارجي الكبير في 2021-2022، بجانب ارتفاع عجز الميزانية، قد تعزز الضغط على صعيد التمويل وتكاليف الاقتراض بالنسبة لسلطنة عمان.
ورأت أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر على الرغم من خطط الضبط المالي متوسطة الأجل للسلطنة، وأن التنفيذ قد يكون غير كاف لكبح ارتفاع الديون، مشيرة إلى أن هيكل الدين العماني عرضة بشدة للتأثر بتراجع معنويات المستثمرين الأجانب في ظل حالة ضبابية جزئية ناجمة عن وباء كوفيد-19.
