قرر صندوق النقد الدولي، تخفيف أعباء ديون 25 دولة، أغلبها بلداناً أفريقية وعربية ليست بينها مصر، التي حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بينما يتوقع محللون أن تطلب قرضاً جديداً في ظل تعرض مواردها المالية لضربة موجعة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني للصندوق، تخفيف أعباء الديون يأتي بهدف تمكين الدول من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.
والبلدان التي ستتلقى تخفيفا لأعباء خدمة ديونها هي: اليمن، جزر القمر، أفغانستان، بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، ليبريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موزامبيق، نيبال، النيجر، رواندا، ساوتومي وبرينسيبي، سيراليون، جزر سليمان، طاجيكستان، وتوغو.
وقالت جورجيفا إن التخفيف من أعباء الديون “يتيح لأعضائنا الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً منحاً لتغطية التزامات ديونها لصندوق النقد الدولي لمرحلة مبدئية ستة أشهر وسيساعدها في تمرير المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى إمدادات الطوارئ الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة”.
وأشارت في البيان الصادر في وقت متأخر من مساء الاثنين، إلى أن هذه الدول تمثل المجموعة الأولى، التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد، مضيفة أن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500 مليون دولار.
وسارعت الحكومة المصرية إلى طرق أبوب المقرضين، للحصول على تمويلات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، الذي وجه ضربات قاسية للاقتصاد، الذي يعاني من مشاكل هيكلية وديون متفاقمة، يتخوف من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بها، حال اتساع نطاق الأضرار التي يخلفها الوباء واسع الانتشار.
والتقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة التمويلات المتاحة وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا، وفق بيان للوزارة في الخامس من إبريل/نيسان الجاري.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الأميركية للتنمية.
وكان صندوق النقد قد لمّح نهاية العام الماضي إلى إمكانية تقديم قرض جديد لمصر لكنه اشترط القيام بإصلاحات جديدة. ووافق الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على منح قرض بقيمة 12 مليار دولار للقاهرة، تم صرفه على ثلاث سنوات بعد إجراء مراجعات لأداء الاقتصاد وفق الاشتراطات التي طلبها وتضمنت تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبيه وإلغاء دعم الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب.
وخرجت مصر لتعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أنها ليست بحاجة إلى قرض جديد من صندوق النقد، لكن جائجة كورونا التي انتشرت سريعاً بعدها ضغطت بشكل متسارع على مالية الدولة التي تواجه التزامات ثقيلة بسبب المشروعات الضخمة، التي أقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذها من دون جدوى اقتصادية، وفق تأكيد الكثير من الخبراء، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة في صحراء شرق العاصمة القاهرة.
ويهدد فيروس كورونا مصر بالتخلف عن سداد الديون، بعد إصابته قطاعات حيوية تمثل المورد الرئيسي للنقد الأجنبي للدولة، التي فتحت باب الاقتراض على مصراعيه منذ السيسي إلى الحكم قبل نحو ست سنوات، رغم التحذيرات المتزايدة من خطورة الاقتراض غير المحسوب.
وتوقفت السياحة تماماً، ويتوقع تراجع عائدات قناة السويس وصادرات الغاز وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ما ينذر بفقدان الدولة مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.
في هذه الأثناء، كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي أن الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري تتجاوز الـ18.6 مليار دولار، تمثل إجمالي الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.
