بدأ عدد من دول العالم التي فرضت إغلاقاً كلياً أو جزئياً لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد، بتخفيف القيود المفروضة وإعادة فتح الاقتصاد تدريجاً، لتجنب أزمة اقتصادية حادة وتفادي الدخول في ركود كبير.
وبدأت دول مثل إسبانيا والنمسا والدنمارك، بتخفيف القيود، خصوصاً بما يشمل بعض الأعمال التجارية، وقررت ألمانيا تخفيف إجراءات العزل من خلال إعادة فتح بعض المتاجر.
وفي الولايات المتحدة أعلن مسؤولون أن البلاد ستبدأ بالتخفيف من القيود تدريجاً بداية شهر مايو/ أيار المقبل.
وهي القرارات التي صدرت تباعاً في دول أخرى، مثل الهند وإيران والأردن، ومن قبل كل هؤلاء، الصين التي بدأ اقتصادها بالعودة تدريجاً بداية مارس/ آذار الماضي، حتى وصلت نسبة تشغيل المصانع إلى نحو 99% في غالبية البلاد.
وتكافح الحكومات في غالبية دول العالم من أجل إحداث توازن دقيق بين الحفاظ على سلامة الناس من فيروس شديد العدوى، وبين التأكد من أنهم ما زالوا يستطيعون كسب لقمة العيش أو حتى تناول ما يكفي من الطعام.
وفي هذا الملف، نعرض أبرز الدول التي قررت فتح الاقتصاد جزئياً أو كلياً، في محاولة لإنعاش الاقتصادات، في ظل التحذيرات المتتالية من دخول الاقتصاد العالمي في أكبر ركود منذ الكساد الكبير.